تونس: استبدال وزير الداخلية ومحكمة استئناف تؤكد حل حزب بن علي

عين الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، أمس، وزيرا جديدا للداخلية، وذلك بعد ساعات من رفض محكمة استئناف تونسية، دعوى تقدم بها «حزب التجمع الدستوري الديموقراطي» الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لوقف طلب حل الحزب.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية انه «باقتراح من الوزير الأول (رئيس الحكومة) الباجي قائد السبسي قرر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع إجراء تحوير (تعديل) جزئي على الحكومة عين بمقتضاه الحبيب الصيد وزيرا للداخلية» محل فرحات الراجحي.
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن محامي وزارة الداخلية فوزي بن مراد قوله إن «محكمة الاستئناف رفضت دعوى تقدم بها التجمع الدستوري الديموقراطي». وسيمنع قرار المحكمة الحزب من التقدم بمرشحين في الانتخابات المستقبلية.
وجاء الحكم ليؤكد حكما أوليا قضى في 9 آذار الحالي بحل الحزب بعد أكثر من شهرين من إطاحة بن علي وسط تظاهرات احتجاج حاشدة. وسيكون بإمكان «التجمع» اللجوء إلى النقض، وهو آخر درجة للتقاضي. وبدأ قاض التحقيق مع ثلاثة رموز من الحزب وهم عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وهما من أبرز مستشاري بن علي وعبد الله القلال الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين.
من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية التونسية عن «استهجانها الشديد ورفضها القاطع» لدعوة إسرائيل للتونسيين اليهود إلى «الهجرة» إليها. ويقيم نحو 1600 يهودي في تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
واعتبرت الوزارة، في بيان، هذه التصريحات «تدخلا سافرا» في شؤون البلاد الداخلية وتنطوي على «دعوة غير بريئة إلى مواطنين تونسيين للهجرة إلى إسرائيل». ورأت أن هذه الدعوة «غير منفصلة عن محاولات إسرائيلية تهدف إلى تشويه صورة تونس بعد الثورة وإثارة الشكوك حول أمنها واقتصادها واستقرارها».
وعبر البيان عن استغراب تونس من صدور «مثل هذه التصريحات من مسؤولة حكومية في دولة دأبت على إنكار حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى موطن آبائه وأجداده في تحد سافر للشرعية الدولية».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد ذكرت أن حكومة بنيامين نتنياهو ستناقش قريبا منح تعويضات ليهود تونس الذين «هاجروا أو سيهاجرون» إلى إسرائيل عقب الثورة.

المصدر: وكالات