مبارك يفوض صلاحياته لنائبه وجماهير المتظاهرين يرفضون ويواصلون الاحتجاج

قال الرئيس المصري حسني مبارك انه يفوض نائبه سلطاته كرئيس للجمهورية بما يسمح به الدستور.
وعلى الفور ضج ميدان التحرير، الذي احتشد فيه مئات الالاف المحتجين، بالصراخ الرافض لما اعلنه مبارك.
وقال مبارك مخاطبا الشعب المصري "استجابتي لصوتكم ومطالبكم لا رجعة فيه وعازم على الوفاء على ما تعهدت به"

واوضح "بدأنا حوارا وطنيا بناء يضم كافة القوى السياسية والحوار اسفر عن توافق مبدئي في المواقف ويتعين مواصلته للوصول الى خريطة طريق واضحة بجدول زمني"

واضاف اصدرت تعليماتي بسرعة للانتهاء من التحقيقات في ااحداث الاسبوع الماضي واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة.

كما اعلن عن تعديل ست مواد دستورية وقال ان التعديلات تستهدف تسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وتداول السلطة.

واشار الى انه لن يستمع الى اي املاءات اجنبية من الخارج مهما كان مصدرها.

وفي تعليق سريع على الاحداث في مصر قبل كلمة مبارك قال الرئيس الامريكي باراك اوباما انه يتابع ما يجري في مصر عن كثب وانه سيتحدث عندما ينجلي الموقف.

وقال اوباما في كلمة القاها في ميتشيغان "اننا نشهد تاريخا يتشكل امامنا. ان لحظة التغيير في مصر هي نتيجة خروج الشعب بكل فئاته وطوائفه مطالبا بالتغيير"، مشيرا الى ان الشباب كانوا في المقدمة.

واضاف "نريد من كل المصريين ان يعرفوا ان امريكا ستعمل كل ما في وسعها لدعم عملية انتقال حقيقية الى الديمقراطية في مصر".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر اصدر البيان رقم واحد قال فيه ان المجلس بات "في حال انعقاد دائم لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات شعب مصر".

وتشير تقارير الى ان الاجتماع عقد بدون ذكر كلمة القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس المجلس، الرئيس المصري حسني مبارك، الذي فسر على انه اشارة الى استبعاده عن القيادة العليا للقوات المسلحة.

ويقول خبراء عسكريون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا ينعقد برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وهو المشير محمد طنطاوي، الا في حال عدم وجود القائد الاعلى، وهو رئيس الجمهورية.

وفيما تتلاحق التطورات في مصر قال البيت الابيض انه يراقب عن كثب الموقف المتقلب في مصر.

كما قال التلفزيون المصري ان مبارك سيلقي خطابا للشعب الليلة.

وكان الأمين العام الجديد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حسام بدراوي قد صرح  إنه يتوقع أن يستجيب الرئيس مبارك لمطالب الشعب قبل الغد، وذلك بعد أن يوجه خطابا يلقي فيه بتكليفاته المتعلقة بتعديل الدستور المصري.

كما صعد قائد ميداني من الجيش على خشبة المسرح الذي أعده شباب المتظاهرين في ميدان التحرير حيث أكد أنه سيتم الاستجابة لجميع مطالب الشعب خلال ساعات.

وقد شكل رئيس الوزراء المصري احمد شفيق لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن "الانتفاضة الشبابية" ، في وقت تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات في الشارع المصري ودخلت في يومها السابع عشر. كما افادت تقارير اعلامية بأن الادعاء العام قد بدأ تحقيقا رسميا في اتهامات فساد ضد ثلاثة من الوزراء البارزين السابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم.

وجدد المتظاهرون المحتشدون في ميدان التحرير وسط القاهرة مطالبتهم بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك واسقاط نظامه الحاكم، فيما ظهرت بوادر اضرابات عمالية تتسع تدريجيا في عدد من المجمعات الصناعية في محافظات مصرية.

وقال شفيق   " سأطارد اللجنة يوميا كى تنتهى من عملها في اسرع وقت ممكن، هذا وعد منى للجبهة الداخلية كلها".

واوضحت التقارير ان التحقيق بتهم الفساد يستهدف وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد ووزير السياحة زهير جرانة ووزير الاسكان السابق احمد مغربي فضلا عن العضو البارز في الحزب الوطني وعملاق صناعة وتجارة الحديد في البلاد احمد عز.
واعاد الجيش نشر قواته بالقرب من مقار رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب و الشورى ومجلس الوزراء مع تهديد المتظاهرين بتسيير مسيرات مليونية إلى القصر الرئاسي في عابدين.

كما اعلن حزب التجمع عن انسحابه من جلسات الحوار الوطني احتجاجا على طريقة إدارة نائب رئيس الجمهورية للحوار.

واوضح الحزب في بيان انه "قرر الانسحاب من الحوار" لعدة اسباب بينها "صدور تصريحات غير مقبولة لانها تضع المتحاورين في مواجهة الثورة الشعبية مثل التصريح القائل -إما الحوار وإما انقلاب-" في اشارة الى ما قاله نائب الرئيس عمر سليمان الثلاثاء في لقاء مع الصافة المصرية.

وعزا الحزب انسحابه من الحوار ايضا الى "عدم استجابة النظام للحد الادنى من المطالب الشعبية".

وضمت لجنة التحقيق الجديدة كلاً من: المستشار الدكتور عادل قورة، المستشار محمد أمين المهدى، المستشار الدكتور إسكندر غطاس، الأستاذ الدكتور محمد بدران، الأستاذة الدكتورة نجوى خليل.

واعطى القرار الوزاري للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين والمعاونين فى أداء مهمتها القومية.

وحدد القرار الوزارى اختصاصات لجنة بتقصى الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التى شهدتها الساحة المصرية، وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25/1/2011 حتى الآن، وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها، تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب.

كذلك اتخاذ ما تراه لازماً من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى باستدعائه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها، الاطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التى ترى الاطلاع عليها، وتلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطنى وغيرها التى تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليها.

وينص القرار على قيام كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.

المصدر: BBC

إقرأ أيضاً:

ما هو حجم جماعة الأخوان المسلمين على خارطة الاحتجاجات المصرية

التحركات العسكرية الأمريكية لتطويق الثورة المصرية