مراوحة لبنانية داخلية بانتظار نضوج الحل العربي بمواكبة دولية

تتضارب المعلومات حول واقع التسوية السورية - السعودية بين قائل إنها منجزة ولا تحتاج إلا إلى رتوش بسيطة في شقها اللبناني، وحول طريقة إخراجها وتأمين أكبر مروحة من التوافق حولها، وبين من يعتبر أنها لم تنجز بعد وتتطلب المزيد من المشاورات الإقليمية والدولية لتأمين غطاء أكبر لها رغم تظليلها بمعادلة السين سين، فيما كشف رئيس الحكومة سعد الحريري أن الاتفاق منجز وتنفيذه رهن قيام الفريق الآخر بما التزم به، في حين أكد حزب الله أن الموالاة طرحت مقايضة بإحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي مقابل التخلي عن ال11 مليار دولار .

ودعت مصادر متابعة إلى ترقب نتائج قمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في العاشر من الجاري في واشنطن، حيث ستشكل الأزمة اللبنانية وتفرعاتها الإقليمية أحد المواضيع الأساسية التي سيتناولها الرئيسان مع إصرار فرنسي على تأمين التغطية لنتائج المسعى السعودي  السوري . لكنها أعربت عن استبعادها نضوج المعطيات التي تكفل إخراج الحل، متوقعة أن تبقي المظلة السعودية  السورية الوضع اللبناني الداخلي مستقراً بانتظار تطور الأمور إقليمياً ودولياً . ولفتت المصادر إلى أنّ الرئيس الحريري الذي عاد أمس من الرياض واتصل بالرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري، أبلغ عدداً من المتصلين به خلال فترة الأعياد أنه لم يعد بمقدوره أن يقدم تنازلات جديدة أكثر مما قدمه، وعلى الطرف الآخر أن يقدم التنازلات المطلوبة منه لإنجاز التسوية المطلوبة، لا بل حسب مصادر مقربة منه كشف أن الاتفاق منجز منذ فترة والمطلوب من المعارضة أن تقوم بما التزمت به من خطوات محملاً إياها التأخير في تنفيذه، ومستغرباً الحديث عن تغيير حكومي على اعتبار أن هذا الأمر لم يؤت على ذكره خلال الاتصالات الجارية بين سوريا والسعودية .

يأتي ذلك في وقت كشف مسؤول العلاقات الدولية في “حزب الله” النائب السابق عمار الموسوي استناداً إلى ما أسماه “مصادر موثوقة” أن “الفريق الآخر طرح مقايضةً تقضي بإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي اذا تمّ التغاضي في المقابل عن ال11 مليار وعن قطع الحساب عن السنوات السابقة، وهو ما لم يرضَ به حزب الله”، معتبرًا أن “الفريق الآخر لا يهدف للحقيقة أو العدالة وإنما لتحقيق مكاسب خاصة”، وطالب الرئيس الحريري ب “تشكيل ملف حول موضوع “شهود الزور” وإحالته الى المجلس العدلي حسب ما ينسجم مع الأصول الدستورية بعد أن اعترف هو بوجود الشهود الزور” .

المصدر: الخليج