البرلمان الكردستاني يجري تعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي

قال مصدر في البرلمان الكردستاني "أن لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان بصدد تقديم مشروع لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعتمد في إقليم كردستان تفرض شروطا إضافية على حالات تعدد الزوجات ومنع ختان البنات وإجراءات أخرى حول الطلاق". وأضاف "أن البرلمان سيناقش المشروع في غضون الأسابيع القادمة بعد إنتهاء النظر في قوانين الوزارات الحكومية التي تعرض عليه الواحدة تلو الأخرى". ويسري قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في إقليم كردستان الذي سنه الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم والذي يحقق أكبر قدر من الحرية للمرأة ويضمن حقوقها المتعلقة بأحوالها الشخصية. وسبق لمجلس الحكم المحل الذي كان الإسلاميون الشيعة والسنة يسيطرون عليه أن أصدر قرارا لإلغاء ذلك القانون وفقا لقراره المرقم 137 لعام 2004 ولكن الإحتجاجات النسوية ودعم بعض القوى العلمانية أدى الى توقيف العمل بذلك القرار. وفي ظل المجلس النيابي الحالي الذي يسيطر عليه مرة أخرى الإسلاميون الشيعة برزت مخاوف جديدة لدى المنظمات النسوية من إلغاء ذلك القانون المدني والعودة الى المحاكم المذهبية، كما تقول رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان الكردستاني بخشان زنكنة التي أشارت الى "أنه وفقا لأحكام الدستور العراقي الجديد هناك مخاوف حقيقية لإلغاء هذا القانون، ولكننا في الإقليم سنلتزم بالقانون السابق، لذلك نعمل الآن على إعداد مشروع لإجراء بعض التعديلات الضرورية عليه". وأضافت "وردتنا عدة مقترحات حول تلك التعديلات منها إضافة بعض المواد على القانون يحظر ختان البنات ويعالج حالات إنفصال الأطفال عن الأب أو الأم وحالات الطلاق وهي حالات لم يتطرق اليها القانون". أما حول تعدد الزوجات، فقد أشارت زنكنة الى "أن التعديلات المقترحة ستفرض شروطا إضافية لتقييد حالات تعدد الزوجات وستكون شروطا قاسية حيث من غير الممكن في ظل العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الكردي منع هذه الظاهرة بقانون".

المصدر: آكي