فرنسا: الحكومة تستعجل الحسم والشارع إلى مزيد من الاحتجاج

تصاعدت وتيرة المواجهة بين الحكومة والشارع الفرنسيين أمس، بعدما أعلنت الحكومة لجوءها إلى إجراء «التصويت الواحد» لقطع الطريق أمام النقاشات الدائرة في مجلس الشيوخ والتعجيل في إقرار قانون تأخير سن التقاعد، فيما دعت النقابات الفرنسية إلى احتجاجات حاشدة جديدة، أولها الإضراب في 28 تشرين الأول الحالي، قبل التعبئة الكبرى في 6 تشرين الثاني المقبل. أما الطلاب الثانويون فكانوا أمس رأس حربة التحرك الشعبي، في باريس وليون، حيث وقعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.
وقال وزير العمل الفرنسي اريك فيرت إن «النقاش قد طال قانون التقاعد، وحان الوقت ليتخذ مجلس الشيوخ خطوة»، معلنا لجوء الحكومة إلى المادة 44 ـ 3 من الدستور التي تسمح لها بقطع الطريق على النقاش البرلماني، وإجبار النواب على التصويت مع او ضد مشروع القانون والتعديلات، من دون التصويت على كل تعديل بمفرده. وتوقع أن يتم التصويت «مساء اليوم» بشكل نهائي.
من جهتها، دعت النقابات الفرنسية بعد اجتماعها مساء أمس، إلى إضراب عام في 28 تشرين الأول الحالي، ويوم تعبئة شعبية في 6 تشرين الثاني المقبل.
ودعي طلاب الثانويات مجددا الى التظاهر أمس، وأعلنت وزارة التعليم الوطني ان 312 ثانوية «تأثرت» بذلك، اضافة الى عشر جامعات من اصل 83. وتظاهر ما بين اربعة آلاف و15 الف طالب بحسب المصادر في باريس وسط هتافات «نريد الاحتفاظ بصناديق تقاعدنا» بمواكبة تنظيمات نقابات الموظفين، كما في ليون وبواتييه ومدن أخرى، حيث جرت مواجهات مع قوات مكافحة الشغب.
ولا تزال فرنسا تواجه مخاطر بشلل البلاد بسبب تأثير التحرك على قطاع الطاقة، اذ لا تزال المصافي الـ12 في البلاد متوقفة عن العمل، بالاضافة الى 14 مستودعا للمحروقات من اصل 219.

المصدر: وكالات