تعديل هوامش الحدود السعرية بداية العام المقبل

كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د.محمد جليلاتي أنه مع بداية العام المقبل 2011 يمكن تعديل الحدود والهوامش السعرية التي مازالت سارية حتى الآن. 
 وأضاف جليلاتي: إن التعديل بات من صلاحيات مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية بما يتناسب مع حاجة السوق.
واعتبر جليلاتي أن السوق هو أداة للتغير، مؤكداً أن الأهم في هذه المرحلة تفعيل السوق نحو المزيد من الثقافة الاستثمارية، لأن السوق يتطور وينطلق نحو الأفضل، وهوامش الحدود السعرية في المراحل المقبلة ممكن أن ترتفع وهي قابلة للتغير مستقبلاً.
الهوامش السعرية الحالية 2% أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة ولكننا نطلق من قانون العرض والطلب وليس من صلاحيات إدارة السوق تعديل أي سعر أو التحكم به، والمنطق الآخر يقول إن 2% أدت إلى هذه الارتفاعات فكيف إذا كانت 5%، وهذا موضوع جدلي وهناك عدد من الآراء حوله.

إدارة السوق لا علاقة لها
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية: إن إدارة السوق لا علاقة لها بالقرار87 الذي يعدل آلية زيادة رأسمال الشركات المساهمة والذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وبالنسبة للسوق دمشق فإنه معني في السوق الثانوية وهي سوق التداول وبيع وشراء الأسهم.
وبيّن جليلاتي أن ثغرة في القرار الفقرة بـحيث وجدت مع صدوره وهي مراعاة الاكتتاب بعدد ضئيل من الأسهم ومن جملة أحكام القرار رفع الحد الأدنى للمصارف المرخصة في سورية لعشرة مليارات للمصارف التقليدية وخمسة عشر ملياراً للمصارف الإسلامية، وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين، وأضاف: يمكن التأكد من ذلك بالعودة لنشرات الإصدار في مصرف عودة سورية، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

معارضو القرار 87
وكشف المدير التنفيذي لسوق دمشق أنه لم يراجع إدارة السوق أي مستثمر وأن معارضي القرار 87 قد وجهوا اعتراضاتهم عن طريق الصحف والمواقع الإلكترونية، ومن المفترض أن يتوجهوا لهيئة هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وتابع جليلاتي إن السوق ينفذ عملية التداول بيعاً وشراءً ولا علاقة للسوق بعملية الاكتتاب التي تحدث في السوق الأولي مع العلم أن القرار 87 لا يوجد فيه أي مخالفة قانونية ويراعي مصالحة جميع المستثمرين، وعدم التداول هو حق طبيعي لكل مستثمر.
وقال جليلاتي: إن ارتفاع حجم التداول هو أمر طبيعي يحدث في كل أسواق المال العربية وهو متعلق بأمور الشراء والبيع عبر الوسطاء، وإن إحجام التداول هو أحد المؤشرات فقط إلى أداء السوق، وإذا تم النظر إلى جلسات التداول في الأسبوع الماضي نجد قيمة التداول تتراوح بين 68 مليوناً و71 مليوناً وباستثناء جلسة الخميس الماضي حيث ارتفع حجم التداول إلى 147 مليوناً نظراً لارتفاع عدد الصفقات على سهم بنك عودة بـ65 مليوناً والتي غالباً ما يكون التداول عليه ضعيفاً. ولا يمكن قياس أي جلسة بالتالي سبقتها، لأن أحجام وقيم التداول تطورت بشكل ملحوظ وبلغ متوسط التداول في الجلسة الواحدة نحو 70 مليون ليرة سورية وتمت عمليات التداول على أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق.

اقتناع المواطن بتوظيف
وأوضح جليلاتي أما إحجام التداول إذا ارتفعت فهي تفيد السوق فقط من ناحية زيادة إيرادات سوق دمشق للأوراق المالية، وعلى صعيد الشركة المساهمة نفسها عملياً لن يؤثر ذلك في الإرباح والإيرادات ولا حتى النفقات، ومن ثم هذا التوسع وزيادة الأرباح والسيولة لشركات المساهمة غير مرتبط بالتداول.
ونصح جليلاتي المواطن بشراء الأسهم والاقتناع بتوظيف جزء من مدخراته في الأسهم الجديدة لشركات، وأضاف: إن التداول في سوق دمشق ينمو بشكل جيد جداً لأن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في عام 2009 كان 17 مليون ليرة وفي النصف الأول من عام 2010 وصل إلى 35 مليوناً وفي شهر آب الماضي وصلت إلى نحو 50 مليوناً، وأحجام وقيم التداول في الأسبوع الماضي تطورت بشكل ملحوظ وبلغ متوسط التداول في الجلسة الواحدة نحو 70 مليون ليرة سورية وتمت عمليات التداول على أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق، مع أن إدارة السوق توقعت أن يصل متوسط حجم التداول في السوق خلال عام 2010 إلى 50 مليوناً فقط، يلاحظ بشكل عام أن مؤشر السوق قد ارتفع من بداية العام وحتى تاريخه بحدود 65% كما يلاحظ أن هناك ارتفاعات بأسعار بعض الأسهم وانخفاض في أسعار أسهم أخرى ما يدل على زيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين الذين بلغ عددهم 3000مستثمر في مجال التداول من أصل 45000 ألف مساهم من المتوقع أن يزاد عدد المستثمرين خلال الأشهر المقبلة.
وختم جليلاتي قوله إن المستثمر العاقل هو من يكتتب على الأسهم عند التأسيس ويبقي على هذه الأسهم لعدة سنوات دون أن يقوم بتداولها، وهذا الشعار الأساس أن هذه السوق للاستثمار مشيراً إلى أن حركة وأحجام التداول تحقق هدفين: الأول هو أن مالك السهم يستطيع بيعه متى شاء وبالسعر العادل، والهدف الثاني تشجيع المواطن للاكتتاب على أسهم الشركات الجديدة حتى يتمكن من توظيف أمواله بدلاً من تجميدها.

سمير طويل

المصدر: الوطن