البرلمان الكويتي ينشئ صندوق للمدينين المتعثرين

 أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة الاثنين مشروع القانون في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بعد مناقشته والموافقة عليه، وقرر تحويله للحكومة، في أحدث خطوة على المشروع المثير للجدل.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 37 عضوا من أصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفضه 21 عضوا، ونصت المادة الثانية على إنشاء الصندوق والغرض منه وعلى أن تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية ويمول من الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة العاشرة على ان تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة وبدون اجر إدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وحددت كيفية الإدارة، على أن يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكل المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة.

وأوجب القانون على البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن أي دعوى قضائية مقامة، وذلك بعد إبرام عقد التسوية مع العميل المتعثر.

من جهته، قال الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، محمد البصيري، التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار "بحذافيره."

وأضاف البصيري أن الحكومة تعاملت "بكل مرونة مع التعديلات المقدمة على القانون نظرا للأهمية التي يشكلها هذا الصندوق لشريحة كبيرة من المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم والذين ينتظرون إقراره على أحر من الجمر".

وترتكز المعالجة التي ينص عليها القانون على ركيزة أساسية تتمثل في محافظة العميل على نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلى سابق عهده عند لجوئه للاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار حيث سيتم استقطاع نحو 50 بالمائة من الدخل سدادا لمديونيته.

وسمح القانون (وفقا لما انتهت إليه اللجنة) للمستفيدين من الصندوق وممن تحسنت أوضاعهم المالية بالحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والتسهيل على العملاء بالمضي قدما في إتمام إجراءات التسوية وذلك بوقف إجراءات التقاضي والتنفيذ.

إلا أن الأقلية في اللجنة رأت (كما أوضح التقرير) أن القانون "غير مشروع ولا يحقق حلا للمشكلة ولا يحقق العدالة لمن يأتي فيما بعد وان تكاليفه غير محددة والمستفيد الوحيد من هذا القانون هي البنوك المقرضة" وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وكان البرلمان الكويتي قد صادق مطلع العام على مشروع قانون في شأن شراء الحكومة لقروض مواطني البلاد من المصارف والبنوك المحلية، وإعادة جدولة هذه القروض على فترة تصل إلى 15 عاما، رغم معارضة الحكومة.

وجاء إقرار القانون بأغلبية أصوات نواب البرلمان، في حين تذرع وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، أثناء جلسة المناقشة الثانية والأخيرة، بأن "الموافقة على مثل هذا القانون من شأنه أن يزعزع الثقة في النظام المصرفي والمالي لبلاده، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق".

ومن المتوقع أن يكلف هذا المشروع حكومة الكويت مبالغ تصل إلى 23 مليار دولار.

وملف قروض المواطنين في الكويت مفتوح منذ أربع سنوات، وشكل في فترات عنصر ضغط على الحكومة، ويعتقد خبراء أنه سيشكل عاملا إيجابيا في الأسواق لجهة تخفيف أعباء الديون عن المواطنين، خصوصا بعد أن تجاوزت فوائد بعض الديون قيمة القروض نفسها بسبب طول فترة التعثر.

المصدر: CNN