مليون ترقيع يطالب أصحابها بإلغاء كامب ديفيد

أطلقت حركة المعارضة المصرية «كفاية» حملة لجمع تواقيع مليون مصري للمطالبة بإلغاء معاهدة «كامب ديفيد».
وشكلَّت «كفاية»، التي جرى تأسيسها منذ عامين للاحتجاج على طريقة انتقال السلطة فى مصر، لجنة من أساتذة القانون لصياغة النقاط القانونية التى يستند اليها طلب إلغاء المعاهدة.
وقال منسق الحركة جورج اسحاق إن «كفاية تتبنى الحملة بناءً على اقتراح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير الدكتور عزيز صدقي، ونحن على وشك إكمال المئة ألف الأولى من التواقيع».
ويشير عضو اللجنة المحامي عصام الإسلامبولي الى أن الحملة «تعتمد على حقيقة باهرة وهي أن المعاهدة مخالفة للدستور المصري الذي ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية وتعمل على وحدتها، وفى الاتفاقية اعتراض على هذا الانتماء، كما أنها أجبرت مصر على الاعتراف بوجود كيان صهيوني مغتصب لأرض عربية، وهو ما يهدف الى تفتيت الأمة».
من ناحية أخرى، يفيد الإسلامبولى أن الدستور ينص على أن أي «اتفاقية تتعلق بالصلح مع العدو لا بد من أن تعرض على مجلس الشعب قبل التوقيع عليها، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 151، لكن الرئيس (المصري السابق) أنور السادات عرضها بعد التوقيع وليس قبله».
ورأى الإسلامبولي، المتخصص فى الأحكام الدستورية، أن «التوقيع على المعاهدة أخلّ بقسَم الرئيس بالمحافظة على سيادة الدولة، وبما أن اتفاقية كامب ديفيد تنص على أن ثلاثة أرباع شبه جزيرة سيناء منزوع السلاح، فإن الرئيس يكون قد خالف الدستور».
ستعتمد الحملة أيضاً على مخالفات «كامب ديفيد» للقانون الدولي الذى ينص على أن الاتفاقية الثنائية تلغى فى حالة تعارضها مع اتفاقية جماعية. و«كامب ديفيد» ثنائية وتتعارض مع توقيع مصر على اتفاقية الدفاع العربي المشترك، كما أن إسرائيل لم تثبت حسن النية المطلوبة فى المعاهدات الدولية عندما قامت بقتل الجنود المصريين على الحدود فى أكثر من حادثة.
ويبدو أن حملة المليون هى الطريق الأخير للاعتراض على ما تسميه المعارضة «سلبية الموقف الرسمي». إلا أنه يلاحظ أن هناك بعض التغيير فى لغة مسؤولين مصريين رفيعي المستوى تجاه المواقف الإسرائيلية، فرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور كان حريصاً على إعلان تاييده لاعتصام النواب الفلسطينيين تضامناً مع رئيس البرلمان الدكتور عزيز دويك الذى اعتقلته أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ووجّه سرور كلمة الى الاعتصام تلاها النائب الأول لرئيس البرلمان الفلسطيني أحمد بحر، قال فيها «هذا الحادث فجَّر مشاعر الغضب والألم بين نواب الشعب المصري وجميع المدافعين عن مبادىء الديموقراطية وحقوق الإنسان، وإسرائيل انتهكت، بهذا الفعل، مبادئ القانون الدولي التى أكدتها سائر المواثيق».

المصدر: الأخبار