هل تراجع دور مؤسسة التجارة الخارجية بسبب الإدارة أم في رأس المال؟
هل منح الوجود القديم لمؤسسة التجارة الخارجية في السوق عناصر قوة وخبرة عملية، وهل ادى ذلك لنمو عملها وتوسعه منذ الستينات وحتى الان أم ان دور المؤسسة اخذ يذبل ويتحول من دور التاجر الى مجرد جابٍ للضرائب على السيارات 
على سبيل المثال لا الحصر.
ثم أين ذهب نشاطها الكبير الذي كان له أثره الفعال في السبعينات وحتى التسعينات.
ام ان وجود شركات خاصة جعل المؤسسة عاجزة لا تقوى على المنافسة ففضلت التراجع من الدور العملي الحقيقي الى الدور الرقابي المحدود.
- يجب ان نفكر بتحويل دور المؤسسة من مجرد متلقٍ للضرائب على السيارات او غيرها الى دور التاجر، هذا ما ذكره السيد سعيد ناصر المدير التجاري في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وأضاف:
إن المؤسسة بإدارتها وكوادرها تبحث الان عن مشاريع جديدة خاصة مشروع تجارة السيارات الذي تطرحه الثورة وبصفة اساسية استيراد سيارات ذات نوعية ممتازة وهو ما نعتبره هدفا سنفكر فيه بالمرحلة القادمة، لكن ذلك يحتاج لكثير من الاجراءات والضوابط والاسس الدقيقة فعلينا تحويل عقلية الموظف الذي يقوم حاليا بجبابة العمولات فقط الى دوره كتاجر انها آلية معقدة وتحتاج لوقت ولكن لامانع من القيام بها بعد موافقة الجهات الوصائية ليس لأجل السيارات فقط بل ان يكون للمؤسسة دور بضبط الاسعار والقيام بعمل فاعل وحقيقي في السوق وهذا ما ينتظره منا الكثيرون.
- أما السيد زياد قزيز المدير الفني في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والذي عاصر فترة الثمانينات والتسعينات الفترة الذهبية للمؤسسة حيث كانت المؤسسة تستورد أجود أنواع السيارات للمواطنين المكتتبين لديها وبأسعار منافسة قال:
لقد طلبنا عدة مرات من رئاسة مجلس الوزراء ان يسمحوا لنا بمنافسة القطاع الخاص ولكن رد مجلس الوزراء كان دائما لا يوجد قطع اجنبي والاكثر من ذلك كان هناك عدة عقود للدولة ألغيت بسبب عدم تخصيص القطع الاجنبي ولا اعرف لماذا ؟ والان كل ما يتم شراؤه للدولة حتى من السوق الحرة يتم بالليرة السورية.
- وأكد قزيز ان المؤسسة قادرة على القيام بعمليات البيع والشراء ولديها الخبرة اللازمة لذلك، لكن برأيه لا تستطيع الدولة ومن ضمنها المؤسسة اعطاء المواطن عروض تقسيط ولسنوات طويلة كما يفعل القطاع الخاص، واعتقد ان الدولة غير قادرة على ذلك؟
وفي سؤال للسيد قزيز: لكن المصرف التجاري السوري يقوم الان بطرح عروض تقسيط لشراء منازل بصورة افضل من المصارف الخاصة على سبيل المثال فلماذا تتذرعون بهذه الحجة؟
وهنا عقب قزيز على ذلك بالقول: اذاً على المؤسسة التعاون مع المصرف التجاري السوري لاستيراد سيارات ذات نوعية عالية واسعار مناسبة للمواطن مما يحمي المواطن من عمليات الغش او التلاعب بالمواصفات كما يفعل القطاع الخاص؟
- د. مروان فواز المدير العام للمؤسسة قال: أحدثت مؤسسة التجارة الخارجية عام 2003 بعد دمج ست مؤسسات حكومية مختصة بالاستيراد والتصدير وهي الغذائية والنسيجية والسيارات والمعادن والصيدلة وغوتا، وإن المؤسسة تقوم بعمليات تجارية عديدة فأرباح المؤسسة وصلت عام 2009 الى اكثر من 8 مليارات ليرة سورية، بينما بلغت ارباح التصدير 598173 مليون ل. س والمؤسسة التي تملك اكثر من 2500 عامل ولها علاقات تجارية مع 35 دولة وتتعامل مع 20 منتجا تعمل على تحديث ذاتها وتطوير عملها سواء بما يتعلق بالسيارات او غيرها من القطاعات الستة التي تضمها مؤسسة التجارة الخارجية.
وتكمن قوة المؤسسة في تبني اجراءات ذات شفافية عالية مثل اعلان المناقصات مباشرة على الانترنت ودون اي وسيط تجاري مما قلل النفقات واختصر الزمن في كل مناحي عمل المؤسسة.
- ان الوجود القديم للمؤسسة في السوق منذ ستينات القرن الماضي جعلها تتمتع بسمعة مشهود لها في السوق هذا ما قاله فواز وأضاف:
ان تفعيل دور المؤسسة كتاجر موجود ونعمل على توسيعه سواء بخصوص السيارات او غيرها فعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا المشروع المشترك لبناء مصنع ادوية بين المؤسسة وشركة جلفار الاماراتية لبناء معمل ادوية في سورية كما تتمتع المؤسسة بطيف واسع من العلاقات التجارية الدولية تجعل قيامها بدور كبير امراً ممكن التحقيق في القريب العاجل.
- ان تحديث انظمة الحاسوب في مؤسسات الدولة وبشكل خاص مؤسسة مثل مؤسسة التجارة الخارجية خطوة لابد منها لتطوير العمل التجاري هذا ما نوه اليه الدكتور محمد معتز الخطيب من كلية الاقتصاد وقال: ان معظم العمليات التجارية في المؤسسة غير مؤتمتة حتى الان فكيف ستقوم بأدوار كبيرة وتطور ذاتها وهي لا تزال بعيدة عن هذا المنحى فعملية الاندماج في عالم المعلوماتية قضية محورية لتطوير الذات.
يجب ان يكون نظام الاتمتة يضمن ربط فروع المؤسسة بكل المحافظات مما يساعد على تطوير العمل وتقليل النفقات من العمل الورقي ومن الاخطاء المتعلقة بالعامل البشري اثناء الاداء.
- من جانب اخر يجب اعتماد مبدأ التدريب المدرب في كافة اقسام المعلوماتية وفروعها ويجب تطبيق مبدأ التعليم المستمر لتأكيد الاستفادة من تحديث المعلومات وتعتبر سورية من الدول الناشئة تنمويا مع وجود حافز قوي للنمو والتطور بعد اتخاذ خطوات اساسية باتجاه تحرير الاقتصاد.
- المسألة الهامة التي ركز عليها الخطيب ايضا ضرورة دعم المؤسسة لامكاناتها وطاقاتها والاستمرار بدعم شراكاتها مع الاسواق الخارجية والسبيل الافضل لتحقيق ذلك يكمن بالمقدرة على تطوير امكانات الكوادر البشرية وتحسين انظمة الحاسوب بكافة فروع مؤسسة التجارة الخارجية ولا يتحقق ذلك الا بوجود حلقة مستمرة ودائمة من التعليم والتعلم للارتقاء بمفاصل المؤسسة للافضل وهذا من شأنه خلق عقلية مرنة قادرة على النمو وخلاقة بشكل تسهم في تكوين تربة خصبة للعمل الديناميكي المتطور.
- أما السيد عبد الرحمن عرفة وهو تاجر سيارات فقال: ليس هناك امكانية بنظري لعودة دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كما كان في السابق فليس لديها المرونة الادارية والقانونية والمالية الكافية امام منافسة القطاع الخاص الذي يملك الادوات والمفاتيح اللازمة للعمل المؤسساتي الذي يعرف كيف يستقطب المستهلك ويقدم له طلبه بافضل الوسائل الممكنة وارخص الاسعار.
وأضاف: أنا واحد من الاشخاص الذين اشتروا في الثمانينات سيارات ذات نوعية جيدة من المؤسسة بوقت كانت مؤسسة التجارة هي الوحيدة التي تستورد، لكن الان اختلفت المقاييس والظروف وطبيعة المنافسة ففي وقت تكبل القطاع العام تعقيدات الروتين والورقيات وتعدد الجهات الوصائية والمسؤولة تجد ان التاجر يتواصل مباشرة مع السوق العالمية، ويستورد ما يريد بسرعة قياسية لن يستطيع الوصول اليها اي فرع من فروع القطاع العام ناهيك عن نظام الفائدة الشخصية الذي يبطن عمل الدولة، فالموظف الذي بيده الحل والربط ان لم يستفد شخصيا مما يحدث تجده يعرقله بالوسائل القانونية المطاطة الموجودة بين يديه؟!
- السوق هو الفيصل هذا ما اشار اليه التاجر محمد معتز نويلاتي وقال: السوق هو مقياس ومشعر العمل التجاري واعتقد ان مؤسسة التجارة الخارجية شأنها شأن القطاع العام برمته تحيط بها قوقعة وهمية عليها التخلص منها لتستطيع اخذ دور قوي وفعال، فالدولة بصورة عامة اقوى من الفرد مهما كان تاجرا مقتدرا وهنا يحدونا التساؤل الشرعي دائما لماذا يحصل العكس فنجد ان التاجر الفرد يقوم بعمل اوسع واشمل من عمل الدولة ذات الامكانات الكبيرة والمشروعية القانونية اللامحدودة.
- السيد باسم رجب وهو من المواطنين الذين اشتروا سيارات من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية رأى ان ثقة المواطن بأي سلعة تستوردها الدولة اكبر بكثير من ثقته بالقطاع الخاص ولكن الذي جعل المستهلك المحلي يهجر الدولة هي مجموعة الاجراءات المملة والروتين الذي لم نستطع التخلص منه عبر كل هذه العقود الطويلة، ان سيارات النيسان واللانسر اللتين اشترتهما المؤسسة سابقا هما في الحقيقة افضل من كل النواحي من تلك السيارات الحديثة التي تم طرحها الآن في سوق السيارات حيث لايخفى على أحد خطورتها وعدم متانتها تجاه أقل حادث عابر قد يتم التعرض له لا سمح الله.
فالتاجر أولاً وأخيراً يهمه الربح والربح فقط وهو مستعد للتخلي عن مواصفات المتانة والحماية لتحقيق أكبر ربح ممكن لكن الدولة آخر همها الربح حيث تعطي للمواطن بضاعة بنوعية جيدة ومواصفات ودفتر شروط لا تتنازل فيه عن أي بند مهما كانت الاسباب ولذلك أتمنى أن تعود المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لممارسة دورها التجاري الفعال.
- المدير الفني للمؤسسة السيد زياد قزيز قال: تهدف الاستراتيجية العامة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية الى التحول من مؤسسة تعتمد على العمولات الى مؤسسة تعمل وفق الاسس والتوجهات المعمول بها عن طريق توليد مشاريع استثمارية مختلفة وتشجيع التصدير.
وتابع قائلاً: تسعى المؤسسة من خلال استراتيجيتها لاستخدام ممتلكات المؤسسة لتوليد مشاريع استثمارية متنوعة مثل توليد مشاريع مشتركة مع شركات عالمية بحيث يتم توفير القطع الاجنبي الناجم عن استيرادها على أن تتم ادارتها بأسلوب القطاع الخاص وبأيد عاملة سورية مما يسهم في عودة المؤسسة لممارسة دور التاجر وليس مجرد متفرج ينتظر تحصيل الرسوم ليس الا.
ومن الافكار المطروحة لتنشيط عمل المؤسسة كما رأى قزيز هي انشاء مشروع استثماري يملكه العاملون في المؤسسة على شكل أسهم تدفع من الارباح وفقاً لقانون المؤسسات والشركات العامة رقم 2 لعام 2005 الذي يتيح بمادته رقم 33 للمؤسسات استثمار الأملاك التجارية بملكيتها بما يحقق الريعية لها وبما يتفق مع أهدافها بما يسمح بتوزيع نسبة من الارباح على العاملين ولا مانع أن يكون المشروع مشتركاً مع الدولة أو أن يتم تمليكهم اسهماً في المشاريع الواردة في الاستراتيجية وذلك لتحسين دخلهم وتحفيزهم على العمل.
كما تهدف المؤسسة لتشجيع التصدير وهي تجري اتصالات مع الجهات العامة التي لا تسمح على تصدير منتجاتها.
موسى شماس
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد