إصلاح جديد باسم «المقصلة التشريعية»
وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء على مبادرة جديدة لحصر ومراجعة وإصلاح البيئة التشريعية أمام الشركات هدفها تيسير القيام بالأعمال في سورية.
وقدم خبراء من برنامج تبسيط بيئة الأعمال الممول من الاتحاد الأوروبي مقاربة منهجية للإصلاح التشريعي تعرف بـ«المقصلة التشريعية» وهي مبادرة تم تطبيقها بنجاح في أربعين دولة حول العالم ومن ضمنها مصر حيث بدأت منذ ثلاث سنوات وهي الآن بمرحلة التنفيذ الناجح.
وتتمحور المبادرة حول تحسين البيئة التشريعية عبر حصر البيانات التشريعية ذات الصلة وإجراء سلسلة من المراجعات المعيارية وتقديم التوصيات حيال إجراء تغييرات للتشريعات الموجودة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل حجم المعلومات التي تطلبها الحكومة من عالم الأعمال وتنطوي هذه العملية على جمع كل الوثائق التشريعية في قوانين وقرارات وأنظمة داخلية من الوزارات المشاركة بغرض جعلها متاحة للعامة للقطاع الخاص عبر إنشاء مستودع إلكتروني وطني.
وكان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري قد أكد أهمية هذا النوع من المشروعات في تبسيط البيئة التشريعية أمام عالم الأعمال في سورية مشيراً إلى أن جميع الوزارات سيشارك فيها ولضمان تحقيق مستوى عال من التنسيق ودعم الحكومة للمشروع سيتم إنشاء وحدة خاصة في مكتب رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وحدات تابعة في جميع الوزارات ذات الصلة وتولي اللجنة الاقتصادية اهتماماً خاصاً بالمبادرة حيث ستواكب تطورها كل ثلاثة أشهر لضمان حشد الزخم اللازم لهذا الإصلاح.
وصدق وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج تبسيط بيئة الأعمال على المبادرة موضحاً أنه من خلال برنامج تبسيط بيئة الأعمال ستعمل على تنفيذ هذا المشروع خلال العامين القادمين ما يمكننا من إلغاء الكثير من التداخلات والتشابكات في التشريعات الاقتصادية المعمول بها حالياً وإنجاز تشريعات أكثر بساطة وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار الخبير في مجال الإصلاح التشريعي في برنامج تبسيط بيئة الأعمال فيدران انتوليا أن المبادرة ستحسن مناخ الاستثمار وأداء الشركات وتزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترفع تصنيف سورية في التقارير الاقتصادية الدولية.
هناء ديب
المصدر: الوطن السورية
التعليقات
: - )))))
إضافة تعليق جديد