الأعياد لم تحرك الأسواق بالنسب السابقة والبطاطا تواصل تراجعها
لم تعد أسعار الذهب الخبر الأول في النشرات الإخبارية الاقتصادية، فالأونصة فقدت حوالى مئة دولار من أعلى سعر كانت قد حققته سابقاً.
وتعد المرحلة الحالية فترة جمع للأرباح وتصفية للذمم بين الباعة والمشترين لأن مسألة ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني أساساً هي عبارة عن لعبة متقنة تديرها جهات مالية دولية تمرست وأتقنت كل فنون المضاربات ورفع الأسعار وتحفيز أصحاب رؤوس الأموال للانخراط في لعبة المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار فبدأت القصة بالمواد الغذائية والأعلاف ومرت على النفط فطيرت أسعاره إلى ما فوق الـ 130 دولاراً للبرميل رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تعني في أحد تداعياتها الانكماش وقلة الإنتاج وتراجع معدلات الاستهلاك.
وهنا يمكن أن نشير إلى أن المعنيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانوا قد توقعوا في ذروة أزمة المواد الغذائية والعلفية وجنون الأسعار أن أسعار هذه المواد لن تنخفض قبل العام 2015 فقد بنى هؤلاء قراءتهم للواقع وتوقعاتهم على أساس نقص في الإنتاج وزيادة في الاستهلاك... لكن الواقع أثبت أن القصة برمتها هي مسألة مضاربة واحتكار ليس أكثر، المهم أن رفع أسعار الذهب كان ضربة مؤلمة للاقتصاد العالمي الذي لم يصل إلى مرحلة التعافي بعد.. فالمضاربة بالذهب حولت الكثير من المبالغ المالية التي كان يفترض أن تستثمر في مشروعات انتاجية وتطويرية جديدة تساعد الاقتصاد العالمي على التعافي. 
- يقول مربو الدواجن والمواشي انهم فوجئوا بإعادة العمل بالقرار رقم 23 تاريخ 29/8/1991 الذي يفرض ضميمة بمقدار 3500 ليرة على كل طن ذرة أو شعير مستورد يجب تحصيلها من قبل الأمانات الجمركية... ويؤكد المربون أن هذه الضميمة سترفع كلف الإنتاج وستزيد الأسعار وبالتالي ستخفض معدلات الاستهلاك وستجعل السلع السورية غير قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ويضيف بعض المربين: ان الضميمة قبل إلغائها كانت بمقدار 25 قرشاً سورياً لكل كغ... أما الآن فأصبحت 3.5 ليرة لكل كغ... وإعادة العمل بها من جديد وبهذا المبلغ الكبير يناقض سياسة دعم العاملين في صناعة الدواجن وتربية المواشي لاسيما في ظل الظروف الحالية المتمثلة باستمرار حالة الركود والانكماش جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.. بعض المربين فهموا إعادة العمل بقرار الضميمة على أنه خطوة لتصريف المخزون العلفي لدى مؤسسة الأعلاف والذي كانت قد استوردته بأسعار مرتفعة خلال أزمة الأعلاف العالمية قبل نحو عامين، لأن بيع ما لدى المؤسسة من أعلاف بالأسعار الجارية سيجعلها تتحمل خسارات كبيرة.
وقد أدى الإعلان عن العودة إلى تحصيل الضميمة عن الأعلاف المستوردة إلى رفع الأسعار في السوق المحلية بمقدار يتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة للطن الواحد من الذرة والشعير.
- كانت أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في السابق فرصة مناسبة لتحريك الأسواق ورفع معدلات التداول لاسيما الغذائية والألبسة... لكن هذا العام لم تسلك حركة التجارة والتداول المسار السابق المعهود. فالفروج واللحوم الحمراء بقيت على حالها باستثناء بعض الارتفاعات الطفيفة، أما الألبسة فقد تفننت المعارض ومحلات البيع بعرض الموديلات الجديدة وبأسعار عالية جداً... لكن في المقابل كانت حركة الشراء ضعيفة بسبب اعتلال القدرة الشرائية للمستهلكين... إضافة لتوفير نفقات التدفئة.. كما أن العاملين في الدولة أنفقوا القسم الأعظم من مرتباتهم في بداية الشهر الحالي كونهم استلموا رواتبهم قبل نهاية الشهر بستة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. ويقضون ما تبقى من الشهر الحالي معتمدين على سلوكيات التقنين والتقشف والاكتفاء بالضروريات.
- وبالانتقال إلى الخضر والفواكه التي كان يزداد الطلب عليها بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.. فإن حركة التداول في الأسواق في هذه الأيام عادية جداً بل إن العرض أكبر من الطلب والأسعار معتدلة وعادية لمثل هذه الفترة من العام. كما أن أسعار البطاطا واصلت تراجعها، فالنوع الثالث يباع بـ 15 ليرة والأول بـ 25 ليرة.
- باعة المازوت الجوالون يجوبون الأحياء والحارات دون أية اختناقات أو أزمة في المادة وكذا الأمر بالنسبة لمادة الغاز المنزلي.. لكن الكثير من باعة المازوت باعوا ضميرهم ووجدانهم واستمروا بالتلاعب بعداد احتساب الكمية، فالأرقام التي يشير إليها العداد تمثل 70% من الحقيقة ولا يشعر المستهلك بالفخ الذي وقع فيه إلا بعد عدة أيام لأن الخزانات على الأغلب إما على الأسطح أو في الأقبية وهناك جانب آخر من الابتزاز يدفع ضريبته في النهاية المستهلك، فالعاملون في محطات الوقود يتقاضون حوالى50 قرشاً من الباعة الجوالين زيادة عن السعر الرسمي لكل ليتر مازوت.
- لم تشهد أسعار العقارات وتجارتها أي مستجد يمكن البناء عليه.. فما يتم من تداول هو لغرض السكن وليس الاتجار بالنسبة للشقق والمنازل الجاهزة أو تلك التي على الهيكل أما بالنسبة لتجارة الأراضي فهي أحسن حالاً من المنازل... ففي كل يوم يتم تنظيم عشرات ومئات عقود البيع في الدوائر العقارية. أخيراً صرف الدولار يوم أمس في السوق السورية بـ45.80 واليورو بـ65.45
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد