الهاشمي يهدد بنقض قانون الانتخابات العراقية

16-11-2009

الهاشمي يهدد بنقض قانون الانتخابات العراقية

هدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أمس، باستخدام حق النقض (الفيتو) على قانون الانتخابات الجديد ما لم تخصص مقاعد أكثر في البرلمان للاجئين العراقيين، ما يلقي بشكوك جديدة حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 18 كانون الثاني المقبل. شرطي عراقي يقف قرب مروحية مدمرة تعتقد الشرطة أنها كانت لعائلة الرئيس صدام حسين قرب سامراء الجمعة الماضي
في هذا الوقت، شدد الرئيس جلال الطالباني، خلال لقائه في السليمانية وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فرج الحيدري، على «ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من اجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة ومكانة العراق الجديد».
ودعا الطالباني، عشية زيارته الرسمية الى باريس، إلى «تشكيل لجان مشرفة محايدة وغير منحازة للإشراف على صناديق الاقتراع، لكي يكون البرلمان الجديد موضع احترام الجميع». وكان الحيدري اعتبر أن تعديل قانون الانتخابات ضمن المدة القانونية المتبقية والتي تنتهي الأربعاء المقبل «لن يؤثر على موعد الانتخابات المقرر»، لكنه حذر من أي تأخير آخر موضحا أن هذا «سيؤثر على تاريخ الانتخابات».
وقال الهاشمي، في رسالة وجهها إلى البرلمان، انه يتعين تغيير القانون لإعطاء صوت للعراقيين في الخارج، والكثيرون منهم من السنة. وأضاف «مع الأسف هذا القانون لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج، ومن العراقيين الذي أُجبر اغلبهم على ترك بلدهم لظروف قاهرة. هؤلاء دستوريا ينبغي أن لا يعاملوا بطريقة مختلفة عما يعامل به بقية العراقيين، وينبغي أن يتمتعوا بكامل الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين»، محذرا من انه سيستخدم سلطته في حق النقض (الفيتو) إذا لم يتم إدخال التغييرات.
ويخصص قانون الانتخابات خمسة في المئة من مجموع مقاعد المجلس الجديد، أي 16 مقعدا للأقليات والنازحين العراقيين الذين يعيشون بعيدا عن منازلهم. لكنه لا يعطي أي تمثيل لنحو مليوني لاجئ عراقي في الخارج.
وقال الهاشمي، عضو مجلس الرئاسة ويمتلك سلطة الاعتراض على التشريعات، إن القانون الانتخابي يجب أن يتغير ليشمل اللاجئين. وأضاف أن النسبة المئوية المخصصة للنازحين والأقليات واللاجئين يجب أن ترتفع إلى 15 في المئة. وتابع «القانون اليوم مريض، وغدا سيكون عند أهله (البرلمان). إما إعطاءه العلاج اللازم أو إخضاعه لعملية جراحية»، رافضا الموافقة على القانون في صيغته الحالية.
في هذا الوقت، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال الاحتفال السنوي بيوم بغداد في حدائق الزوراء أمس، العراقيين «بغلق الأبواب والمنافذ التي يريد أن يتسلل منها دعاة التخريب، سيما ونحن على أبواب الانتخابات، وأن نقف بوجه دعاة السوء والتمييز».
وقال «لقد كانت الأيام الماضية قاسية علينا لما خلفته الحروب والمغامرات التي خاضها النظام المقبور داخليا وعبر المحيط الخارجي، هذا يجعلنا اليوم نعمل على تقديم الخدمة لمن فقدوا ذويهم من الشهداء، وأيضا للأبرياء الذي استهدفوا من قبل الإرهابيين، كما حصل في يومي الأربعاء والأحد الداميين، حين كشف الأعداء عن حقدهم الأعمى على العراقيين ومؤسسات الدولة وعلى كل شبر في بغداد والعراق، وقد كانت أيامنا كلها دامية، أما اليوم وبعد تحقيق الاستقرار الأمني فقد أصبح الأربعاء والأحد الداميين كالأيام التي نتذكر فيها المغول عندما استهدفوا معالم بغداد».
إلى ذلك، وقع وزير المالية باقر جبر الزبيدي مذكرة تفاهم مع السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل حول تطبيق حمايات محددة لمشاريع المساعدة الأميركية للعراق، وتنص على إعفاء المواد الخاصة بالمساعدة والتي يتم استيرادها من قبل أو بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة أو وكالاتها ودوائرها من أي رسوم أو ضرائب.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...