طالباني يتوسط بين قوات الاحتلال والتيار الصدري

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أنه يضطلع بدور الوساطة بين التيار الصدري والقوات الأميركية، طالباً منها الافراج عن معتقلي التيار، مقابل عدم تدخله في عمل القوات الامنية.

وجاءت تصريحات طالباني في مؤتمر صحافي مشترك مع قائد القوات المتعددة الجنسية الجنرال جورج كايسي، بعد ليلة من المواجهات العنيفة في مدينة الصدر بين قوات اميركية وعراقية من جهة ومقاتلي «جيش المهدي» أدت الى مقتل عنصرين من الميليشيا وجرح 18 آخرين معظمهم من المدنيين، في حين قتل وأصيب العشرات في هجمات ومواجهات أخرى بينهم تسعة من المغاوير وستة جنود عراقيين.

وقال طالباني إنه طلب من القوات الاميركية الافراج عن معتقلي التيار الصدري «تدريجاً في نطاق مبادرة مصالحة بين الطرفين»، وانه طلب من التيار الصدري أيضاً «عدم التدخل في عمل القوى الامنية واحترام القانون»، وأشار إلى اقدام قوة من ميليشيا «جيش المهدي» على «احتجاز غير قانوني لصحافيين وموظفين تابعين لحزب سياسي» لم يسمه. وزاد «أبلغت كايسي ان ليس من مصلحة الحكومة ولا مصلحة التيار الصدري أو الاميركيين حدوث صدامات بين الطرفين».

من جهته، وعد كايسي بأن يكون «شهر رمضان المقبل مفصلاً لتحقيق نتائج جيدة على الصعيد الأمني»، مشيراً إلى «خطة متكاملة تهدف الى تغيير الأوضاع بشكل ملموس».

وشهدت مدينة الصدر، شرق بغداد، مواجهات عنيفة بين القوات الاميركية وعناصر «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 18 آخرين واصابة جندي اميركي. وجاء في بيان للجيش الاميركي ان عملية دهم مدينة الصدر استهدفت متورطين في نشاطات خلية تمارس «العقاب والتعذيب»، فيما قال الناطق باسم الجيش العراقي محمد العسكري ان العملية استهدفت القاء القبض على ثلاثة عناصر من «جيش المهدي» وانها تمت بعلم الحكومة.

من جهته، حمل زعيم الكتلة الصدرية في البرلمان فلاح شنيشل رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس طالباني مسؤولية الحادث مذكراً اياهم بـ «الوعود التي قطعت لوقف عمليات الدهم ضد التيار الصدري»، ومشيراً الى ان الصدر دعا الى التهدئة في بيان اعقب الحادث لتفويت الفرصة على المحتلين «لأنهم يحاولون جر التيار إلى مواجهات مباشرة».

واتهم الشيخ ابو حوراء السوداني، أحد قادة التيار الصدري، القوات الاميركية بـ «معاقبة التيار لمواقفه المنددة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان»، لافتاً الى تظاهرة الجمعة الماضية التي حشد من أجلها التيار مئات الآلاف من الرافضين للعدوان.

الى ذلك جرد المالكي الحكومة المحلية في البصرة (570 كلم جنوب بغداد) ومحافظ المدينة محمد مصبح الوائلي من معظم الصلاحيات الأمنية، وشكل لجنة طوارئ لوضع الخطط الأمنية ووقف الاحتقان الامني. وكلفها العمل في كل القطعات والإدارات والأجهزة الأمنية المختلفة من الجيش والشرطة بما فيها حماية المنشآت والنفط .

المصدر: الحياة