64مادة مبدئياً حصلت على إلغاءعمولة الاستيرادفهل تنخفض أسعارها؟

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس القرار 2399 المتضمن التعليمات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 61 الصادر في الأول من الشهر الحالي وشمل قوائم هذه المرحلة التي تم إلغاء الحصر والقيد والعمولة عليها بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار. وذكر معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة بتصريح إعلامي أنه تم بموجب القرار إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد المرفقة بالقرار وأصبح استيرادها مسموحاً لكافة المستوردين بغض النظر عن صفة المستورد إن كان صناعياً أم تاجراً وفتح الكميات المراد استيرادها للمستوردين (تاجر- صناعي) دون العودة إلى جهات الحصر المذكورة والحصول على إجازات الاستيراد لتلك المواد من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في جميع المحافظات وأكد ضرورة الإشارة إلى مراعاة أحكام التجارة الخارجية الأخرى ولاسيما ما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجيهها حسب طبيعة المواد استناداً لأحكام التجارة الخارجية النافذة.
وأضاف سلوطة: إن هذه المرحلة الأولى لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (61) المتضمن الإلغاء على ست مراحل وخلال عام من تاريخ صدوره وللتذكير فقد تضمن المرسوم إلغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي (التجارة الخارجية- الخزن والتسويق- الاستهلاكية- الصناعات الغذائية- الصناعة الهندسية- والصناعة الكيماوية- الصناعات النسيجية). وشملت المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم إلغاء القيد والحصر والعمولة لـ64 مادة أبرزها: الخيوط والألياف بأنواعها والأقمشة وأكياس التعبئة والحديد الصناعي والبسط والمبيدات بأنواعها والأسمدة والأحذية البلاستيكية والأسماك والسجاد والموكيت والأجبان وزيت الزيتون والملح.

هناء ديب

المصدر: الوطن السورية