تطبيق الفوترة مع بداية العام الجديد
تطبيق نظام الفوترة في عمليات البيع والشراء حماية للاقتصاد الوطني والمستهلك على السواء، وذلك من خلال ضبط العملية بشكل كامل بحيث لا يمكن للتاجر التهرب من قيمة المادة أو هامش الربح أو القيمة المضافة ان وجدت وبالتالي سيكون المستهلك بأمان كامل.
حتى الآن ومع الحديث المتكرر حول صدور آلية لتداول الفاتورة مازال المستهلك في حالة انتظار وخاصة أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة مرتبط بوجود نظام للفوترة علماً أن موعد اطلاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حسب وزارة المالية في العام 2010.
بكل الاحوال اللجنة المشكلة لاقتراح آلية لتداول الفواتير تمهيداً لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة ما زالت غير مفعلة علماً أن اللجنة المشكلة من الجهات المعنية تنتظر الموافقة على اسماء مندوبيها المكلفين لدراسة هذا الموضوع.
عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد أوضح أن تنفيذ آلية تداول الفواتير حجر أساس في الضريبة على القيمة المضافة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تطبيق تلك الآلية لما لها من أهمية وخاصة بالنسبة للمواطن فالفوترة عامل اساس في الافصاح عن هوية البضاعة وأضاف العاني أنه وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أصدرنا قراراً يحدد كيفية تداول الفواتير وحددت فيه نوعية الفواتير ومضامينها وأرقامها وأوجبت على جميع الحلقات التي تتعامل بهذه المواد أن يكون لديها فاتورة والعقوبة شديدة في حال مخالفة ذلك لكن من جهة أخرى اعتبر أن بعض السلع والخدمات لا يمكن طلب الفاتورة عند الحصول عليها.
وحول دور وزارة الاقتصاد والتجارة في التحضير لاطلاق الضريبة على القيمة المضافة قال نحن بانتظار ما تقرره وزارة المالية وهناك ممثل من وزارة الاقتصاد والتجارة في عضوية اللجنة التي شكلت لدراسة موضوع الفوترة من وزارة المالية ونحن بانتظار ما يقر عن تلك اللجان، حتى نستطيع القول كيف ستطبق وزارة الاقتصاد نظام الفوترة.
وأشار العاني الى أن تطبيق نظام الفوترة يعتبر شكلاً حضارياً يتناسب مع التطورات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها سورية.
بدوره يقول جمالي مدلجي المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم إنه لا ضريبة على القيمة المضافة من دون فاتورة لأن الضريبة تحصل من الفاتورة وترد الى الفاتورة ومن مزايا هذه الضريبة الى جانب كونها ايراداً كبيراً للخزينة العامة انها تكشف المطارح الضريبية كاملة ويمكن اعتبارها سلاحاً تستخدمه الدول لمكافحة التهرب الضريبي.
وأضاف : إن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم بوضع خطة لتفعيل الفوترة في سورية بعد التوصل الى نتيجة بأن لا حاجة لوجود نص تشريعي جديد بخصوص الفوترة لأن ما يوجد من نصوص نافذة يكفي لتفعيل هذا النظام من خلال خطة تتضمن الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للجمارك ووزارة السياحة وجمعية حماية المستهلك بالاضافة لغرف الصناعة والتجارة وبمجرد اعتماد الخطة التي ستصفها هذه الجهات من قبل الحكومة ستكون ملزمة لكل الفعاليات بمسك الفواتير.
وتوقع مدلجي أن يكون هناك تصور كامل عن آلية تداول الفاتورة مع بداية العام القادم، علماً أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الذي يشكل كل أنواع الضرائب والرسوم مع وجود جزاءات ضمن فصوله ومواده اضافة لفصول خاصة بالفوترة .
وحول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة قال مدلجي: إن مشروع القانون وتعليماته التنفيذية أنجزت على الكامل وحسب رأي مدلجي أنه ومع توفر كل مستلزمات هذا القانون يبقى موضوع تطبيقه مرتبط بتقدير الحكومة واستبعد أن يكون تطبيقه مع بداية عام 2010..
ميساء العلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد