نص الرسالة السورية إلى مجلس الأمن حول ميليس

«السيد الأمين العام للأمم المتحدة
السيد رئيس مجلس الأمن
لقد أنشأ قرار مجلس الأمن /1559/ تاريخ 2005 لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وكلف الالماني ديتلف ميليس بداية برئاستها، وطلب إليها تقديم تقريرها عن نتائج التحقيق.
بتاريخ 29/4/2009 أصدر دانيال فرانسيس قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارا بالافراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة (جميل السيد، علي الحاج، مصطفى حمدان، ريمون عازار) بدون شروط وقيود بعد اعتقال دام قرابة 4 سنوات في السجون اللبنانية دون اتهام.
بعد ذلك تابعنا عبر وسائل الاعلام ما صرح به من معلومات أحد الضباط المفرج عنهم وهو اللواء الركن جميل السيــد عبر مــقابلات تلــفزيونية أجريت معه بتاريخ 1/5/2009، 15/5/2009، و27/5/2009 على محطات المنار اللبنانية، الجزيرة القطرية، أو تي في otv اللبنانية, والتي تشير الى تورط لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتلف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان منذ بداية التحقيق بخطة سياسية تستهدف توريط سوريا بأي ثمن في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر محاولتهما اقناع اللواء السيد بالسعي لدى سوريا لتقديم ضحية دسمة تعترف بالجريمة ثم يعثر عليها لاحقاً مقتولة بحادث انتحار او حادث سيارة ليصار بعدها الى تسوية مع سوريا، وحين رفض اللواء السيد هذا العرض تعرض للاعتقال السياسي لمدة 4 سنوات، ناهيك بقبول اللجنة شهود زور واساليب أخرى بهدف تثبيت تهمة مسبقة تستهدف سوريا سياسياً من خلال التحقيق بحسب أقواله.
نودعكم ربطاً اقراصا ليزرية عن كل من تلك المقابلات، علماً بأنه سبق لمندوبنا الدائم في الأمم المتحدة ان اطلع من بعض أعضاء مجلس الأمن من خلال السنوات الماضية على عدة مذكرات خطية وجهها اللواء اللبناني جميل السيد الى الأمين العام والى بعض أعضاء مجلس الأمن في خلال فترة اعتقاله السياسي، حيث عرض فيها لتلك التجاوزات والوقائع الخطيرة التي جرت معه في التحقيق الدولي واستهدفت سوريا، والتي ارتكبها المحقق ميليس ومساعده ليمان.
إن الجمهورية العربية السورية يؤسفها حدوث تلك التجاوزات من قبل رئيس لجنة تحقيق دولية تعمل باشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى هذا الأساس فإنها تنتظر ان يبادر السيد الأمين العام للتحقيق في هذه القضية والوقائع المذكورة أعلاه بالنظر لخطورتها والمخطط الذي استهدف سوريا بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وهو لجنة التحقيق الدولية.
تتطلع سوريا الى ان يتم اطلاعها على الاجراءات الفورية المتخذة من قبلكم بهذا الصدد، وهي تأمل افادتها بنتائج هذا التحقيق بالسرعة الممكنة ليبنى على ذلك مقتضاه السياسي والقانوني من قبلنا بهذا الشأن وبما يضمن الحفاظ على هيبة ومصداقية المنظمة الدولية.
وبدورها، فإن سوريا تحتفظ أيضاً بحقها باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من رئيس لجنة التحقيق السابق ديتلف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان لاساءتهما لسوريا باستخدام شهود زور، وخروجهما عن قواعد وأصــول التحقيق، والتحريض ضد سوريا ومحاولة توريطها بشتى السبل، الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع نزاهة التحقيق وأهدافه، ومع مقاصد الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي أنشئت اللجنة بقرار منه.
وتفضلوا بقبول فائق التحية.

وليد المعلم

وزير خارجية الجمهورية العربية السورية
دمشق في 8/9/2009»