وزير الإسكان يحل 57 جمعية سكنية!

كشف المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني عن خلاف في بعض المسائل التي ما زالت عالقة بين الوزارة والاتحاد أهمها تحديد المستفيد من المسكن التعاوني ودعاوى الحلول في العضوية وحوالة الحق والاستفادة التي تحجب عنه الاستفادة مرة ثانية.. جاء ذلك في تقرير اتحاد التعاون السكني الأخير. 
 ويتساءل المكتب التنفيذي ضمن هذا الإطار هل المستفيد من المسكن التعاوني هو الذي انتسب إلى الجمعية أولاً ثم أقر أمام القضاء بأن الانتساب كان لمصلحة غيره أم هو من ادعى الحق بالمسكن بعد صدور قرار قضائي بأحقيته بالمسكن واستلامه له.
ووصف الاتحاد المسألة بهذا الخصوص بالشائكة فالمسكن واحد والمستفيدون برأي الوزارة ومجلس الدولة ثلاثة.
وبين الاتحاد عدم تسلمه أي رد على المذكرة التي رفعها إلى مجلس الدولة عن طريق وزارة الاقتصاد برقم 1613/ص تاريخ 17/12/2008 بالمسألة المذكورة حتى الآن والتي تلخص رأي الاتحاد بهذا الموضوع وخلاصتها أن المستفيد هو من يتسلم المسكن جاهزاً للسكن ومسدداً كامل قيمته بما في ذلك رصيد القرض في حال وجوده لكون ملكية العضو قبل الاستلام وسداد كامل القيمة مهددة وقابلة للإبطال في حال تقصيره بدفع رصيد الثمن الذي هو ركن من أركان عقد البيع.
وشدد الاتحاد على ضرورة إعادة النظر بالموضوع والخروج بأسس متينة يمكن الدفاع عنها من خلال تحديد مفهوم الاستفادة من مسكن تعاوني وتحديد تاريخ ترقين عضوية من استلم المسكن وسدد جميع الالتزامات المالية نحو الجمعية (تمويل ذاتي) ونحو المصرف (بالنسبة للمقترضين) بحسب المادة 35/ز من القانون الجديد وأيضاً من خلال تحديد المستفيد في دعاوى الحلول في العضوية أو حوالة الحق والتوقف عن مقولة (المستفيدون اثنان أو ثلاثة والمسكن واحد) واعتبار التخصيص أساساً صالحاً للاعتراف بوجود المسكن ولو كان على المخطط أو الهيكل مقترحاً مسك فهرس للمنتسبين والمكتتبين والمخصصين والمستفيدين من قبل الوزارة والاتحاد لمنع تكرار الانتساب أو الاكتتاب أو التخصيص وتكرار الاستفادة من جمعية ذات هدف وحيد (سكن أو اصطياف) أو ذات هدفين (سكن + اصطياف).
ويرى الاتحاد ضرورة اعتماد مدة محددة لسماع دعوى الحلول في العضوية أو حوالة الحق في ظل تطور وسائل الاتصال الورقية والإلكترونية لتجنيب الكثير من الجمعيات والأعضاء العديد من الإشكالات والمحاذير ووصول المسكن إلى مستحقيه فعلياً وفق الأحكام القانونية النافذة.
من جانبه وزير الإسكان المهندس عمر غلاونجي كان أكد خلال مجلس الاتحاد الأول في 6 من الشهر الحالي عدة مبادئ أساسية في تأمين المسكن أبرزها تأمين مسكن دائم للأسرة وليس للفرد واعتباره الحاجة الأولى للاستقرار والمشاركة في عملية التنمية للدولة عبر تخصيص المقاسم من الأراضي المستملكة على اعتبار أن كل المنتسبين للتعاون السكني هم من ذوي الدخل المحدود وهو التعريف الذي انطلق منه اتحاد التعاون السكني في خمسينيات القرن الماضي حيث لم يكن في حينه سوى 8 جمعيات سكنية على القانون 65 تحت إشراف وزارة الزراعة والاقتصاد معرفاً ذوي الدخل المحدود بأنه كل مواطن يقل دخله عن أعلى دخل في ملاكات الدولة وهو بذلك يشمل موظفي ومستخدمي مؤسسات الدولة والبلديات مشيراً إلى أن سورية من أوائل الدول التي لحظت في سياساتها الإسكانية قضايا الإسكان والسماح لبلديات الدرجة الأولى في بناء المساكن وتوزيعها.
وكشف غلاونجي على مستوى آخر عن صدور قرارات عديدة قضت بحل 57 مجلس إدارة جمعية سكنية خلال الأشهر الستة الماضية فقط على خلفية المخالفات والإساءات والخلل في عمل هذه المجالس كان نصيب دمشق منها 20 قراراً و13 ريف دمشق و7 في حلب وجواباً عن تساؤلات البعض عندما استغربوا تركز حجم المخالفات والإساءات في دمشق وريفها قال غلاونجي إذا رجعتم لأنفسكم فستعرفون الأسباب «من كبّر الحجر ما رمى» هذا المثل ساقه وزير الإسكان في سياق حديثه عن مدى قدرة وإمكانية الجهات المعنية توفير أراض للسكن في ظل وجود 800 ألف منتسب في الجمعيات السكنية على مستوى القطر موضحاً أن هذا الرقم يعادل ضعفي الخطة الخمسية العاشرة متسائلاً بصيغة المشكك: هل نحن قادرون على تسليم أراض مهيأة ومنظمة تعادل ضعفي الخطة الخمسية «سؤال أضعه بين يدي مجلسكم الكريم» بحسب غلاونجي مؤكداً في الوقت ذاته عجز مجالس المدن والجهات التي يقع على عاتقها تأمين الأراضي عن تأمينها.
أضاف غلاونجي: كوزير إسكان أتفهم مشكلة الأرض لأنه دونها لا سكن لأي جهة كانت.. وتأمين الأرض كان شغلنا الشاغل خلال الأشهر الماضية كاشفاً عن خريطة لأعمال التطوير العقاري وتهيئة المناطق للسكن وتخصيص الأراضي للقطاع العام والتعاوني والخاص والعمل على تهيئة ضاحية سكنية في كل محافظة من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالإسكان.

صالح حميدي

المصدر: الوطن السورية