سابقة قضائية بمصر.. الإعدام لـ24 متهماً بقضية "وادي النطرون"

في سابقة هي الأولى من نوعها تشهدها ساحات القضاء المصري، أصدرت إحدى المحاكم في شمال القاهرة السبت حكماً بإعدام 24 متهماً في قضية "وادي النطرون"، بعد إدانتهم بقتل 11 شخصاً أثناء نزاع على قطعة أرض صحراوية تقع بمحافظة "البحيرة"، في شمال غرب الدلتا.

وأيدت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها السبت برئاسة المستشار محمود سمير عبد الفتاح، وعضوية المستشارين سعيد صبري وعبد الله خطاب، الحكم بإعدام المتهمين الـ24، من بينهم تسعة هاربين، في القضية التي أطلق عليها اسم "مجزرة الوادي الفارغ."

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة أصدرت حكمها بإجماع آراء الهيئة القضائية، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.

وصدرت الأحكام الغيابية بحق تسعة متهمين هاربين وهم: نصر الله عبد العزيز منصور، ومحمد الغمري، وجمال إسماعيل جمعة، وعصام سلومة، وجالس عبد الرؤوف، وعواد عمرو على، وعلام أحمد محمد، وأسامة فراج، وأحمد إسماعيل عبد الله.

كما جاءت أحكام بالإعدام حضورياً بحق 15 متهماً، هم: جمعة علي عويس، وجمعة محمد الصياد، ورمضان عبد الله مفتاح،  وأحمد عبد الله مفتاح، وراضى علي عبد الرازق، وفرج أبو بكر عبد الله، وياسر سويلم سليمان، وعطية عبد الحليم نصر الله، والبدري محمد أحمد، وإسماعيل علي عبد اللاه، وعبد اللاه علي عبد اللاه، ورجب عبد اللاه علي، وعبد الله حامد أحمد، ومحيي الدين السيد عبد الرحمن، وصلاح إسماعيل البربري.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق خمسة متهمين آخرين، هم: أسامة محمد علي يوسف، وإبراهيم أبو زيد إبراهيم، وإبراهيم محمد إبراهيم عوض، وحسن محمد بركات، ونوري عطا الله مفتاح، فيما قضت ببراءة محمد عثمان على محمدين، لعدم تواجده بالواقعة.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة المستخدمة في "المجزرة"، والسيارتين رقم 39664 نقل الأسكندرية، ورقم 45460 نقل البحيرة، وإلزام آخر سبعة متهمين صدرت أحكام بإعدامهم، بتعويض مدني مؤقت لصالح محروسة السيد أحمد، والدة أحد الضحايا، وقدره 2001 جنيه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، ضد 11 شخصاً، وإصابة ثلاثة آخرين بمنطقة "الوادي الفارغ"، بوادي النطرون، وذلك في الرابع من مارس/ آذار عام 2008.

وذكرت النيابة أن جرائم القتل وقعت بسبب نزاع على قطعة أرض صحراوية مساحتها 1500 فدان، بين شركة للاستصلاح الزراعي يمتلكها طيار سابق، وإحدى الجمعيات العاملة في استصلاح الأراضي، حيث قام كل منهم بالاستعانة بمجموعة من البلطجية نظير مبالغ مالية.

ويمثل هذا الحكم سابقة في تاريخ المحاكم المصرية من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام، ويأتي بعد قليل من صدور حكم مقارب في مارس/ آذار الماضي، بإعدام عشرة رجال، والسجن 15 عاماً لآخر، بعد إدانتهم بخطف امرأة واغتصابها في محافظة كفر الشيخ، بدلتا النيل.

المصدر: CNN