القاهرة تستعد لدعوة لجان الحوار الخمس

تستعد القاهرة لتوجيه دعوات إلى أعضاء اللجان الخمس المكلفة مناقشة قضايا الحوار الوطني الفلسطيني، خلال الأسبوع الحالي، وذلك بهدف وضع صياغة نهائية لما تم الاتفاق عليه تمهيداً لدعوة قادة الفصائل لتوقيع اتفاق المصالحة في السابع من تموز المقبل، في وقت أبدت حركتا فتح وحماس تفاؤلاً حذراً حيال إمكانية التوصل إلى صيغة تنهي الانقسام القائم.
وقال مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، ورئيس وفدها إلى حوار القاهرة، أحمد قريع إن مصر ستبدأ خلال الأسبوع الحالي بتوجيه الدعوات إلى لجان الحوار الخمس (الحكومة، التحرير، الانتخابات، الأمن، والمصالحات) الواحدة تلو الأخرى لبدء وضع صياغة نهائية لما تم الاتفاق علية في الجولات السابقة، وصولا إلى دعوة الأمناء العامين للفصائل يوم الخامس من تموز لاعتماد الصيغ النهائية التي سيتم التوقيع عليها.
وأضاف قريع، في حديث لصحيفة «الأيام» الفلسطينية، أنه «سواء بالتفاؤل أو غير التفاؤل يجب ان نصل إلى اتفاق»، موضحاً أنّ «الموقف العربي كله يضغط في هذا الاتجاه وبقناعة كاملة، كما ان الموقف الدولي ليس ضد ذلك».
من جهته، قال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، ورئيس وفدها إلى حوار القاهرة، موسى أبو مرزوق إن الحوار أنجز ملفي منظمة التحرير والمصالحة، فيما بقيت قضايا عالقة في الملفات الأخرى، معتبراً أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق الوحدة الفلسطينية.
وأوضح أبو مرزوق «لقد توصلنا إلى حجم كبير من التوافقات وبقيت قضايا قليلة العدد لكنها عميقة المحتوى، بل هي جوهر الاتفاق في الحوار الفلسطيني، وهذه القضايا الجوهرية بقيت كما هي باستثناء ملف منظمة التحرير وملف المصالحة حيث انتهينا من الملفين».
وأشار إلى أنه «بقي في ملف الانتخابات قضية جوهرية متعلقة بنسبة النظام النسبي إلى النظام المختلط، فيما بقيت ملفات الحكومة والأمن والانتخابات تحتاج إلى حسم»، مشيراً إلى وجود مقترحات لمعالجة الجملة السياسية وتمضية قضية الحكومة.
يأتي ذلك، في وقت أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص من حركة فتح بتهم عديدة بينها قتل صحافيين يعملان في صحفية «فلسطين» المحلية في غزة قبل نحو عامين خلال فترة الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس.
وصدر الحكم حضوريا بحق متهم وغيابيا بحق المتهمين الآخرين بشكل خاضع للاستئناف. ويستلزم تنفيذ هذه الأحكام مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحذرت حركة فتح الحكومة المقالة من مغبة المساس بالمحكوم عليهم معتبرة أنّ القرار الصادر عن المحكمة عسكرية «باطل ولا يحمل أي صفة قانونية عن سلطة الانقلاب في قطاع غزة». وأضافت أن «استكمال هذه الجريمة سيدفع بالأمور إلى الهاوية التي لا تتوقعها حركة حماس».

المصدر: وكالات