القضاء التركي يدافع عن إلغاء تعديل يسمح بارتداء الحجاب
دافعت المحكمة الدستورية أعلى محكمة في تركيا الأربعاء عن إلغاء تعديل يجيز ارتداء الحجاب ب
الجامعة. وقالت المحكمة في حيثياتها "في حين أن ارتداء الحجاب خيار فردي وغير مقيد إلا أن رفع الحظر ينافي صراحة مبادئ العلمانية".
واعتبرت المحكمة أن رفع الحظر على ارتداء الحجاب بالجامعات ينتهك الدستور العلماني للدولة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يملك أغلبية برلمانية قد أقر التعديل مطلع العام الحالي مما أثار غضب المؤسسة العلمانية التي تضم قضاة وجنرالات الجيش.
وقالت المحكمة في حيثياتها "إن التعديلات التي أدخلت على المادتين العاشرة والثانية والأربعين تتنافى صراحة مع مبدأ العلمانية لأنها من الناحية الإجرائية تعني استغلال الدين أداة في السياسة، وتنتهك حقوق الآخرين، وتتسبب في اضطراب عام".
واعتبر التعديل الخاص بالحجاب عاملا مساعدا في قضية أخرى صوت فيها قضاة نفس المحكمة بفارق بسيط في يوليو/تموز على عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب تهم بقيامه بأنشطة إسلامية.
وكانت المحكمة قد ألغت في يونيو/حزيران الماضي تعديلا دستوريا رعاه حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات لكنها أصدرت مسوغات الحكم الأربعاء.
وقال حزب العدالة والتنمية الذي ينفي اتهامات خصومه العلمانيين بإخفاء برنامج عمل إسلامي إنه سيحترم الدستور. وكان الحزب قد رد بغضب في البداية متهما المحكمة بانتهاك الدستور، وقال وزير العدل محمد علي شاهين "ليست لدينا أي نية لتقويض المبادئ الأساسية للدولة".
وينظر الحزب إلى قضية الحجاب على أنها مسألة حرية شخصية بينما يعتبرها العلمانيون دليلا على أن الحكومة تريد فرض الشريعة بشكل غير معلن، فيما نفى الحزب مرارا تلك الاتهامات.
المصدر: رويترز
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد