إضرابات عمالية في الكويت تستدعي تدخلا حكومياً ونيابياً

سيطرت قوات الأمن مساء أول أمس (السبت) على التجمعات العمالية الآسيوية المضربة عن العمل بعد تدخل القوات الخاصة، لكن تلك التجمعات عادت مجدداً بصورة أكبر صباح امس (الاحد)، وقد تواجدت قوات الأمن وبينها القوات الخاصة بصورة لافتة ومكثفة في جميع القطاعات، وانتشرت في أماكن تجمع العمالة المحتجة على عدم صرف رواتبها منذ 3 اشهر، والتي طورت مطالبها امس بالمطالبة بزيادة الرواتب وتدخل سفارات بلادها كضامنة لعقود العمل مع الشركات التي تعمل فيها.

وتحاول الحكومة التي تجتمع اليوم الاثنين برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اتخاذ اجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة التي تسيء الى العمال وبالتالي الى سمعة الكويت في المحافل الدولية ووضعها في القائمة السوداء (الاتجار بالبشر).

وأكدت مصادر مطلعة ان الحكومة ستصدر اجراءات عقابية رادعة ضد الشركات المخالفة بإيقاف ارساء مناقصات جلب العمالة، وصرف الرواتب المتأخرة من الضمان المالي المودع لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتسفير العمال الذين انتهت اقامتهم او الذين لا يرغبون في البقاء على نفقة تلك الشركات.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من السيطرة على الأوضاع خلال فترة زمنية قياسية، وتفريق الجموع المحتشدة من العمال الآسيويين الذين يتراوح عددهم من 1000 إلى ،1200 بعد تجمهرهم بالقرب من دوار المواصلات في الجليب، واعتقلت قوات الأمن بعض العمال وتمت احالتهم إلى مخفر جليب الشيوخ، ولم تشارك سرية القوات الخاصة رغم تواجدها في تفريق الجموع، واكتفت بمراقبة الاوضاع إلى حين تلقيها الأوامر.

وبحث، أمس، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري مع سكرتير أول سفارة جمهورية بنغلاديش لدى الكويت محمد شهريار سبل حل المشكلات القائمة التي تواجه العمالة البنغلاديشية. وقال الكندري في تصريح صحافي ان الجانب البنغلاديشي أكد الحرص على الالتزام بقوانين البلاد والمحافظة على الأمن والنظام باعتباره أولوية لحل وبحث أي شكاوى من تلك العمالة. وبين الكندري ان الوزارة لن تألو جهدا في احقاق الحق للعمالة ووضع الأمور في نصابها الصحيح واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحق الجهات المقصرة في أداء عملها.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل بالنيابة حمد المعضادي ان المطلب الرئيسي لغالبية الاضرابات الاخيرة للعمالة هي زيادة الراتب، وإن الشؤون سترفع تقريرا الى مجلس الوزراء بشأن هذه الاضرابات متزامنا مع تقرير آخر لوزارة الداخلية بهذا الشأن.

وأثارت تلك الاضرابات موجة غضب نيابية ضد الحكومة، اذ أعرب رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور محمد هادي الحويلة عن أسفه الشديد لما وصلت إليه أحوال العمالة الوافدة والتي أجبرتها على تنظيم المظاهرات والاعتصامات للمطالبة بحل مشاكلها وإنصافها الأمر الذي يسيء إلى سمعة الكويت، مستغرباً تجاهل الحكومة لتصرفات الفئة القليلة من المتنفذين في استغلال العمالة الوافدة طيلة هذه السنوات وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم. ودعا الحويلة وزارة الشؤون ووزارة الداخلية والجهات المسؤولة لتحمل مسؤولياتها اتجاه هذا الملف، مؤكداً أن النواب ستكون لهم وقفة جادة اتجاه هذه القضية.

وأعرب النائب علي العمير عن استيائه من موضوع العمالة الآسيوية والتي اضربت أكثر من مرة للمطالبة بأقل حقوقها سواء لجهة زيادة الأجور أو تحسين المسكن أو المأكل، وأكد أنه تم الاتفاق في دور الانعقاد الماضي على تشكيل لجنة بحث متابعة هذه العمالة ومعرفة وكشف تجار الإقامات، حيث أسندت إلى لجنة حقوق الإنسان كي تتابع الموضوع، وطالب لجنة حقوق الإنسان أن تفعل إجراءاتها لمعرفة المشاكل التي تعاني منها هذه العمالة ومعرفة حقوقها التي سلبت منها بعدما كثرت الاتهامات لبعض النواب وبعض المتنفذين بأنهم وراء هذا الموضوع.

وأكد النائب عبدالله الرومي أن قضية العمالة الوافدة وما تعانيه من مشاكل ليست وليدة الساعة، وإنما هي مشكله تعاقبت عليها السنين، محملا الحكومة المسؤولية في التقاعس عن حل هذه القضية التي باتت تسيء لسمعة الكويت، وطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بإيجاد الحلول المناسبة، مشدداً على ضرورة التعامل مع كل ملف يمس سمعة الكويت. وأفاد بأنه سوف يتقدم بمقترح قانون يقضي على نظام الكفالة بشكل عام وإيكال تصاريح العمل إلى شركة مساهمة حكومية بحيث تصبح هي الكفيل للعمالة الوافدة.

وحمل النائب صالح عاشور السلطة التنفيذية تردي أوضاع العمالة الوافدة، وقال ان مطالب العمالة الوافدة قانونية وإنسانية حقة، رافضاً مصادرة بطاقات الصرف الآلي منها وصرف رواتب لها أقل مما نصت عليه العقود، داعياً الحكومة والنواب الى ضرورة التدخل للوصول إلى حلول حقيقية.

محمد العجمي

المصدر: الخليج