المالكي يروّج لـ “انسحاب بالتراضي”

تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، عن تشدده تجاه المطالبة بانسحاب أمريكي سريع، حيث أعلن أن انسحاب الاحتلال يجب أن يرضي كل الأطراف، واستمرت تداعيات أزمة قانون انتخابات “مجالس المحافظات”، وسط تبادل أطراف سياسية عراقية عدة الاتهامات حول طريقة التصويت، وانتقد برلمانيون أسلوب “الصفقات السياسية” على حساب وحدة العراق ومستقبله، واعتبروا أنها وراء “الفيتو الرئاسي” على الديمقراطية في البلاد، وجدد الأكراد رفضهم للقانون باعتباره “غير دستوري”، وأن كركوك مدينة كردية، فيما قال نائب عن “الائتلاف الموحد” الحاكم إن مفاوضات الأخير مع حلفائه في الحكومة ل “حلحلة” الأزمة، أثمرت عن “اتفاق مبدئي” سيُقدم إلى البرلمان للتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وكان المالكي قد صرح، خلال مؤتمر صحافي مع بابا الفاتيكان بنديكت ال16 أمس، أن انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يرضي كل الأطراف، ويحمي سيادة العراق، ورفض الخوض في التفاصيل، مؤكداً أن هناك حواراً يجري بين المسؤولين العراقيين وقوات الاحتلال، وعبر عن أمله في التوصل إلى “نتائج ترضي الطرفين”.

ووسط تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية العراقية حول طريقة تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، كشف القيادي في “الائتلاف الموحد” حميد معلة أن مفاوضات القوى النيابية والسياسية أثمرت عن “اتفاق مبدئي” على التوصل إلى “توافق وطني” بشأنه، وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه الأسبوع المقبل، حيث شهدت الساعات الماضية عقد لقاءات شارك فيها عدد من القادة السياسيين، لبحث مستجدات إقرار القانون والقضايا الأخرى في الساحة العراقية.

وكان رئيس “كتلة الحوار الوطني” صالح المطلك قد اتهم نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور، بتهديد نواب بالقتل إذا صوتوا على قانون مجالس المحافظات، وانتقد المطلك “الفيتو الرئاسي”، معرباً عن اعتقاده أن القانون سيمرر في المرة المقبلة لصالح “الطرف الآخر” عن طريق “الصفقات السياسية”، وأضاف أن معظم القرارات التي صدرت سواء من البرلمان أو من هيئة الرئاسة مبنية على توافقات تشتمل على مقايضة السلطة مقابل وحدة العراق ومستقبله، موضحاً أن هذا “الفيتو” لا يعبر عن شعور حقيقي بالمسؤولية الكبيرة التي تواجه المسؤولين في هيئة الرئاسة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

المصدر: وكالات