جديدحملةالفساد:تقارير دوريةعن مستواه واستمارة تحدد ملكيات المسؤولين

قالت مصادر مطلعة امس إن الحكومة السورية ستصدر تقارير دورية عن مستوى الفساد في البلاد، وذلك في ضوء اقرار مجلس الوزراء المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تتطلب التزامات محددة من دمشق.

واشارت المصادر إلى ان السلطات السورية وضعت اللّمسات الاخيرة على مشروع قانون يتضمن تحديد ملكيات المسؤولين في الجهازين الحكومي والقضائي للحد من استفادة بعضهم من مناصبه.

وتأتي هذه الخطوات ضمن اتجاه لمحاربة الفساد في البلاد، وفي ضوء توجيه الرئيس بشار الاسد لدى رئاسته اجتماع الحكومة قبل ايام. وقالت مصادر رسمية إن «مكافحة الفساد احتلت حيزا مهما من الاجتماع، اذ وجه السيد الرئيس إلى البدء بالتنفيذ الفعلي باستخدام استمارات الملكيات الخاصة لكبار العاملين في الجسم الحكومي والقضائي والتشريعي ومتابعة هذه الاستمارات دوريا والوضع المالي لهؤلاء العاملين خلال فترة عملهم الرسمي لضمان الشفافية والنزاهة».

واوضحت المصادر المطلعة ان مسودة التشريع انتهت بحيث تربط هذه الآلية بوزارة العدل، مشددة على ان القيادة «جدية جدا» في محاربة الفساد، وان «هيبة الدولة اساس كل عمل، ولن يسمح لأي شخص بعرقلة اي عملية استثمارية في البلاد».

وصدر في السنوات الاخيرة اكثر من ألف تشريع لتعزيز عملية الاصلاح الاقتصادي، غير ان بعض المستثمرين العرب والاجانب شكا من وجود فساد وعرقلة تنفيذ المشاريع بعد اقرارها رسميا.

وقالت المصادر المطلعة إن هناك جملة من العوامل وراء التوجهات الصارمة الجديدة بينها «القول إلى المواطن إنه عندما تقرر الدولة شيئا ما لن يسمح لأي شخص ان يقف ضدها ولا يمكن كسر قرار الدولة بالبيروقراطية أو الروتين أو الفساد». وزادت ان محاربة الفساد تتضمن «إشارة ورسالة الى المستثمر العربي والأجنبي من ان سورية وطن الاستثمار طالما انك تحترم القوانين. هذا ليس كلاما، بل فعل»، مشيرة الى «الرسالة الأهم.. ان لا عودة عن الاصلاح الاقتصادي، وان الخطة الخمسية العاشرة (التي تنتهي نهاية العقد بسلّة من الاصلاحات) ستنفذ من دون عودة عن برنامجها».

وشنت السلطات السورية في السنوات السابقة حملات ضد الفساد، غير ان المصادر المطلعة تقول إن السلطة «جدية»، مضيفة: «اي مسؤول سيقول: لا للمستثمر، سيفقد منصبه. لم تعد الحكومة تسمح، سواء عن سوء فهم أو عرقلة أو فساد، بعرقلة عملية الاصلاح وتدفق الاستثمارات».

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة