خبراء مصر يحذرون من ثورة الجياع

شدد خبراء اقتصاديون وسياسيون على ضرورة تفعيل قانون منع الاحتكارات وتغليظ العقوبات في مواجهة المحتكرين. وحذروا من عصيان مدني ينتهي بثورة وصفوها بثورة “الجياع” بفعل سياسات الخصخصة وآليات السوق التي استبعدت البعد الاجتماعي وقضت على الطبقة المتوسطة.

وقال الدكتور نادر فرجاني أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في المؤتمر السنوي الخامس، الذي نظمته أمس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بنقابة الصحافيين: “ إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وما أسفرت عنه من تزايد حالات الفقر والبطالة في مصر تؤكد فشل الحكومة الحالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ما ينبغي على الحكومة سيرها نحو الإصلاح الاقتصادي”، منتقدا ما سماهم بالقلة التي باتت تتحكم في السلطة والثروة، محذرا من عصيان مدني على النظام السياسي واندلاع ثورة وصفها بثورة “الجوعى” بفعل سياسات الخصخصة وآليات السوق التي استبعدت البعد الاجتماعي.

وأضاف أن موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت مصر على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وحتى الآن والتي ارتفعت بواقع 400 % أدت إلى تدني القدرة الشرائية للوحدة النقدية، لافتا إلى أن زيادة الأجور لن تحقق الغرض المرجو إذا استمرت موجة الغلاء، ودعا إلى إعادة هيكلة الأجور وربطها بالأسعار شاملة في ذلك أجور المعاشات.

من جهته حذر أحمد السيد النجار الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام من خطورة خصخصة شركات الغزل والنسيج، كونها من الشركات التي تضم كثافة عمالية كبيرة، فضلا عن كونها من الصناعات الثقيلة التي يجب أن تحافظ عليها الحكومة باعتبارها أحد أهم الأصول المملوكة للدولة.

وانتقد قرارات مجلس الشعب المصري الصادرة بشأن زيادة أسعار بعض السلع خاصة السولار والبنزين، ما قد يترتب عليها زيادات في أسعار سلع أخرى، داعياً القوى الوطنية لممارسة ضغوط على الحكومة لوضع ضوابط للسوق وضرورة تفعيل قوانين منع الاحتكار وتدخل الحكومة في فرض تسعيرة إجبارية للسلع ووضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادة في الأسعار.

وشن النجار هجوما على الحكومة لموافقتها على تصدير الغاز للكليات الصهيونية، واصفا تلك الاتفاقية بأنها تهدر ثروات الشعب المصري، وتساءل: كيف تقدم الحكومة على خطوة مثل تلك وتبيع الغاز ل “إسرائيل” ب 7.2 دولار في حين أن سعره العالمي 7.9 دولار.

ومن جانبه طالب المتحدث باسم كتلة المستقلين بمجلس الشعب الدكتور جمال زهران بضرورة تعديل قانون العمل ووضع ضوابط لسياسة الأجور بما يضمن أن يصل الحد الأدنى للأجور مبلغ 1200 جنيه شهريا وألا يزيد عن 12 ألف جنيه. وقال: “إن سياسات الحزب الحاكم، قضت على الطبقة الوسطى ووضعت 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر”.

غريب الدماطي

المصدر: الخليج