محاكمة طارق عزيز في قضية إعدام التجار

يمثل طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء إبان النظام العراقي السابق اليوم الثلاثاء مع سبعة من أركان الحكم البائد، أمام محكمة الجنايات العليا في بغداد لمقاضاته بتهمة الضلوع في قضية إعدام 42 تاجراً عراقياً وجهت لهم تهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية في العام 1992.

وسيحاكم مع عزيز مع قيادات أخرى بينها علي حسن المجيد الملقب ب “علي كيمياوي”، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال ضد الأكراد ومازال ينتظر تنفيذ الحكم بحقه كما يحاكم معه أخوا الرئيس العراقي السابق صدام حسين غير الشقيقين وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن. والمتهمون الاربعة الباقون في هذه القضية هم مزبان خضرهادي وعبد حمود محمود وأحمد حسين خضير وعصام رشيد حويش.

وقال نائب رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد، إن القاضي رؤوف عبد الرحمن، الذي حكم على صدام بالإعدام في قضية الدجيل، سيرأس هيئة المحكمة.

وقال القاضي عارف الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العليا امس إن “الاستعدادات لعقد الجلسة الأولى الثلاثاء اكتملت وان المتهمين سيحاكمون بموجب القانون وبموجب الأدلة والوثائق”، لافتا إلى أن قرار الحكم لن يصدر إلا بعد سماع إفادات الشهود ومحامي الدفاع، بينما توقعت مصادر في المحكمة الجنائية العليا ألا تطول فترة المحاكمة كثيرا نظرا لمحدودية القضية ومحدودية الشهود فيها.

وتعتبر هذه القضية “إعدام التجار” الرابعة التي يحاكم بموجبها أركان النظام السابق بعد قضية الدجيل وقضية الأنفال وقضية أحداث انتفاضة الجنوب التي مازالت المحكمة الجنائية العراقية العليا تواصل النظر فيها.  

المصدر: يو بي آي