فضائح «إعمار العراق» وتسليح الجيش العراقي

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن خلاف حاد بين الحكومتين العراقية والأمريكية حول تسليح الجيش العراقي، حيث ترفض الولايات المتحدة أن يتزود هذا الجيش ب”أسلحة حديثة متطورة”، أو بعيداً عن اشراف واشنطن، في وقت كشف محققون فيدراليون أمريكيون أن عقوداً بمليارات الدولارات في اطار مشروعات إعادة الاعمار في العراق لم تنجز بسبب الأداء السيىء للمقاولين والإرجاءات المتكررة، والفشل، لكن المسؤولين الامريكيين وصفوها كذباً، بأنها اكتملت، في وقت سقط في مدينة الصدر 38 قتيلاً، ولقي 14 عراقياً مصرعهم وأصيب 32 بجروح في هجمات مختلفة في أنحاء البلاد، وعثر على 50 جثة في بعقوبة، واعتقل اكثر من 150 شخصاً في الكوت والبصرة وكربلاء وديالى وبغداد.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب العراقي حسن السنيد إن وزارة الدفاع تسعى لاستيراد اسلحة متطورة وحديثة من صربيا ورومانيا، لكن وزارة الدفاع الأمريكية ترفض أن يتنامى التسلح العراقي “بعيداً عن حساباتها”، وأشار العضو البارز في الائتلاف الموحد إلى أن الولايات المتحدة “تريد تسليحاً بطيئاً للجيش العراقي، وبالأسعار التي تحددها”، خلافاً لما يرغب فيه القادة العراقيون الذين يطمحون الى تسليح الجيش الوطني بالطائرات المقاتلة والدبابات الحديثة من دول غير الولايات المتحدة، ما يحقق طفرة نوعية وسريعة في مجال تسلح القوات المسلحة العراقية.

من جهة أخرى، قدم تقرير المراجعة الذي اصدره ستيوارت بووين المحقق الخاص في مشاريع إعادة الاعمار في العراق، آخر لمحات للجهود غير المتوازنة في إعادة اعمار البلد المحتل، التي كلفت دافع الضرائب الامريكي أكثر من 100 مليار دولار. وقال المحقق الخاص إنه بعد مراجعة 47321 مشروعاً في برنامج إعادة الاعمار، فإن 855 عقداً ألغيت من قبل مسؤولين امريكيين قبل اكتمالها، بسبب عوامل غير مرئية مثل تصاعد العنف وتزايد التكلفة، وأشار إلى أن 112 عقداً الغيت “فنيا” بسبب الأداء الضعيف للمقاولين.

وذكر المحقق أن كثيراً من المشاريع وُصِفت بأنها انجزت أو اكتملت بنجاح، بينما الواقع غير ذلك. وأشار كمثال إلى أن وكالة التنمية الدولية الامريكية “يو اس ايد” تعاقدت مع شركة “بيهتيل” في 2004 لبناء مستشفى للاطفال في البصرة بتكلفة 50 مليون دولار، وانهي العقد في ،2006 بسبب التأجيلات المتطاولة لأشهر، لكن المسؤولين الامريكيين زعموا اكتمال المستشفى رغم ان المنجز منه لا يزيد على 35% من العمل عندما توقف.

وقال المحقق بووين ان التقرير الذي قدمه أول أمس الأحد إلى الكونجرس يمثل “مراجعة أولية”، وأشار إلى انه سيواصل المراجعة بشكل أدق وتفصيلي، ومعرفة ما إذا كان المقاولون المقصرون تمت مكافآتهم بعقود جديدة رغم سجلات ادائهم الضعيف. وذكر المحقق أن هناك نقصاً “غير مقبول” في المعلومات والبيانات حول مشروعات إعادة الاعمار في العراق، خاصة التي أحد طرفيها “يو اس ايد”، ووزارة الخارجية الامريكية، والعقود المبرمة قبل 2006.

المصدر: وكالات