استخبارات صدام تجسست على الكونغرس ومولت رحلات لأعضائه

أظهرت لائحة اتهام فيدرالية أمريكية الأربعاء أن استخبارات الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، قامت بجهد تجسسي في الولايات المتحدة استهدف الكونغرس الأمريكي مع خلال جمع معلومات حول أعضائه وضخ الأموال في نشاطاتهم سراً.

وتقول اللائحة أن الاستخبارات العراقية مولت من خلال عوائد النفط إعداد لوائح تتضمن أسماء أعضاء الكونغرس المعارضين للحصار الذي فرض على العراق قبل إسقاط النظام السابق فيه عام 2003، وتمويل رحلات لهم إلى بغداد، وذلك تحت غطاء عمل جمعية خيرية يرأسها العراقي مثنى الحانوتي الذي جرى توقيفه.

وتؤكد المعلومات الموجودة بحوزة المحققين أن هذه العملية التي جرت في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" المعد من قبل الأمم المتحدة جرت دون علم أعضاء الكونغرس الذي زاروا بغداد بالفعل في تلك الفترة.

وقد اعتقل الحانوتي، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، ليل الثلاثاء في ديترويت، وقد سبق له أن تولى رئاسة جمعية خيرية إسلامية شكلت غطاء لعملياته.

وجاء في اللائحة الاتهامية المقدمة بحق الحانوتي أنه تسلم من استخبارات صدام حسين أكثر من مليوني برميل من النفط خلال الفترة التي طبقت الأمم المتحدة فيها برنامج "النفط مقابل الغذاء،" وذلك بهدف إعداد لائحة تضم أعضاء الكونغرس المعارضين للحصار وترتيب زيارات لهم إلى بغداد والسفر معهم إلى هناك.

وقال دين بويد، الناطق باسم وزارة العدل الأمريكية إن أعضاء الكونغرس الذين سافروا بالفعل إلى بغداد في تلك الفترة "لم يكن لديهم مطلقاً فكرة عن نشاطات الاستخبارات العراقية،" وأن الوزارة لا تعتزم توجيه اتهامات رسمية إليهم.

ورغم أن التقرير لم يذكر أسماء أعضاء الكونغرس الذين زاروا العراق في الفترة التي جرت فيها تلك الأحداث، إلا أن التقارير تشير إلى سفر ثلاثة نواب هم جيم ماكديرموت وديفيد بونيير ومايك طومسون، وهم من الحزب الديمقراطي.

وسارع مكتب طومسون إلى التعليق على القضية بالتأكيد على أن النائب زار بغداد "لأسباب إنسانية" تتعلق بمتابعة وضع الأطفال المرضى، من موقعه كطبيب.

يذكر أن زيارات أولئك النواب قوبلت آنذاك بنقد شديد من البيت الأبيض.

أما الحانوتي، فقد مثل أمام القضاء الأربعاء حيث تقرر توجيه مجموعة من التهم إليه، بينها الكذب وإخفاء معلومات عن السلطات والعمل كعميل غير مسجل في اللوائح الرسمية لحكومة أجنبية وخرق العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على العراق، وقد أطلق القاضي سراحه بكفالة 100 ألف دولار.

المصدر: وكالات