الحكومةالعراقيةتجددرفض إقرار العقودالنفطية الموقعةمن سلطات كردستان

قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس السبت ان الحكومة العراقية ستمنع تطبيق عقود موقعة بين شركات نفطية اجنبية وسلطات اقليم كردستان العراق، وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي اول امس الجمعة انه ليس في وسع وكالة رقابة تابعة للامم المتحدة تحديد ما اذا كان كل اموال النفط العراقي تستخدم بشكل ملائم ولكن تم احراز تقدم كبير لتحسين الشفافية.

وأوضح الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي حلمي غولر “ان كل العقود ستدار من قبل الحكومة المركزية” مضيفا “الحكومة العراقية لن تعترف بأي عقود توقع من قبل مناطق في العراق”. وتابع “ان الشركات لن يسمح لها بالعمل في الاراضي العراقية الا متى اقرت عقودها الحكومة المركزية في بغداد”.

وفي نوفمبر تشرين الثاني اكد الوزير انه الغى 15 عقدا نفطيا وقعتها سلطات كردستان العراق ،وفي رد فعل على ذلك اكد رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني ان العقود ستطبق معتبرا ان “احدا لا يمكنه ان يلغي عقودا وقعتها كردستان”. وفي الشهر ذاته اقرت سلطات كردستان توقيع سبعة عقود نفطية جديدة. وتعمل عشرون شركة اجنبية حاليا في كردستان العراق.

من جهة اخرى قال بيرت كيوبنس وهو واحد من مسؤولين اثنين من صندوق النقد الدولي في هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة ان اكثر من 100 مليار دولار تدفقت على صندوق لنفط العراق منذ انشائه في عام 2003. اضاف ان “هدفنا هو ان نكون قادرين على تقرير ان كل عائدات النفط تستخدم لصالح الشعب العراقي. وأكد انه “وبسبب عيوب كثيرة في بلد تمزقه الحرب لم تستطع هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة ان تعلن من جانب واحد ان كل عائدات النفط استخدمت لصالح الشعب العراقي. ليس لك ببساطة السيطرة على كل عائدات النفط”.

وقال كيوبنس ان انتاج النفط بلغ في عام 2007 نحو مليوني برميل تم تصدير ثلاثة ارباعها وهو ما يتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار سنويا من المبيعات.

ويستخدم الجزء الاكبر من الاموال لدعم الميزانية في العراق ويتدفق من خلال وزارة المالية للوزارات الخاضعة لمراجعة هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة.وسئل كيوبنس عما اذا كانت الهيئة قد واجهت فسادا في عملها فقال” الاجابة المختصرة نعم. في ظل هذه الظروف يتوقع المرء ذلك”. ولكنه قال ان “تقدما كبيرا احرز في ضمان استخدام عائدات النفط لصالح الشعب العراقي وهو الهدف الاصلي للهيئة”.

وانشأ مجلس الامن الدولي الهيئة الدولية للرقابة والاستشارة للاشراف على ادارة الثروة الطبيعية العراقية. وتضم الهيئة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والامم المتحدة والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الدولي.            

المصدر: وكالات