فرض ضرائب ورسوم جديدة تثقل كاهل السوريين
بعد موجة الجدل التي أثارتها قرارات وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإصدار قرارات لفرض رسوم وضرائب محلية مختلفة حيث بدأت مجالس المحافظات بتنفيذ نتائج هذه التوصيات عبر اجتماعات استثنائية ليكون قرار فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين أسرع قرار تقوم بتنفيذه هذه المجالس وذلك تحت بند تأمين موارد للمحافظات لتقديم الخدمات الجيدة واللائقة للمواطنين وهو ما نتمنى أن ينعكس فعلاً لا أن يكون مصدراً جديداً لضياع أموال المواطنين في غير ما جبيت لأجله وكل ما نرجوه أيضاً أن تكون قرارات تنفيذ الخدمات اللائقة للمواطنين بنفس السرعة والجدية التي تم فيها اتخاذ قرار نسبة الضريبة وجبايتها. فقد أقر مجلس محافظة اللاذقية خلال اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة محافظ اللاذقية التعديلات الجديدة على الرسوم التي تستوفيها الإدارة المحلية من الضرائب العامة الأخرى، حيث حددت كما يلي: الرسوم على مواد السلة الغذائية للمواطن انخفضت إلى 1%، رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات 5% من الرسوم العامة عليها، رسم مادة الاسمنت المستورد 5%، رسم الطابع 5%، وتم تخفيض رسوم المهن على خدمات المبيت في الفنادق والمطاعم والألعاب الكهربائية والملاهي والأندية من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة من 10% إلى 3% وانخفضت رسوم الحلي الذهبية والسجاد والكريستال من 10 إلى 5% علماً أن رسم السيارات يستوفى مرة واحدة وباقي الرسوم تستوفى بشكل دائم وهذه الرسوم موحدة بين جميع المحافظات.
كما أقر مجلس محافظة حلب في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس تعديل بعض نسب الضرائب والرسوم بموجب القانون 35 وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بعد الأخذ والرد الذي أثير حول ماهية هذه الرسوم بحيث لا تطول الرواتب والأجور. وشملت الرسوم والضرائب التي أقرها مجلس محافظة حلب رسم الجمارك والشهادة الجمركية والإنفاق الاستهلاكي على رسوم السيارات والسلة الغذائية وضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية عدا رسوم انتقال حق الاستثمار والتسجيل الإضافي على السيارات وإعادة التقويم والتنازل ومقطوعية الكهرباء في رسوم الإحصاء واستيراد أجهزة الراديو. وشدد المحافظ على أن الهدف من التعديلات تحسين موارد الإدارة المحلية للمحافظات بغية توفير الخدمات اللائقة وأعمال البنية التحتية لها بما فيه خدمة للمواطنين ومصالحهم. كما أعلن محافظ حلب تامر الحجة خلال الاجتماع عن عزم مؤسسة «محروقات» إنشاء محطات وقود جديدة بمواصفات حديثة لتلبية الطلب على مادة المازوت وخصوصاً في أشهر الذروة على أن تقدم المحافظة التسهيلات اللازمة لذلك، وأشار إلى «تعليمات» صدرت بإحداث مراكز جديدة لبيع الغاز تحقق نسبة مركز توزيع واحد لكل 50 ألف مواطن في المدينة والريف الذي على رؤساء مجالس مدنه تقديم التسهيلات لتحقيق هذا الهدف الذي يبعد شبح الاستغلال على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإطفاء وزيادة عدد مراكزها في مراكز المدن التي على رؤسائها استثمار المخابز الجديدة الـ16 المزمع إنشاؤها لمصلحة مجالسها.
خالد زنكلو- يامن منصور
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد