الشرطة المصرية تعتقل 12 فرداً للاشتباه بإصابتهم بالإيدز

اعتقلت السلطات المصرية اربعة رجال يشتبه في اصلبتهم بفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، مما يرفع عدد المعتقلين لهذا السبب الى 12 فردا.

وقالت منظمة حقوق الانسان الدولية (هيومان رايتس واتش) انه تم ربط المعتقلين بسلاسل حديدية الى اسرتهم في المستشفيات التي نقلوا اليها، واجبروا على اجراء فحوص طبية.

واضافت المنظمة انه تم اعتقال الاربعة بناء على المعلومات التي قدمها من سبق اعتقالهم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لمنظمة العفو ومنظمة حقوق الانسان الدوليتين، حذرت ريبيكا شليفر المختصة بمكافحة انتشار الايدز من ان اجراءات السلطات المصرية لا تنتهك فقط الحقوق الانسانية الاساسية لحاملي فيروس الايدز، بل ايضا تهدد جهود مكافحة الفيروس في مصر نظرا لانها تثير الخوف من مجرد طلب الوقاية او العلاج من الفيروس.

وحسب ما قاله ممثلو منظمة حقوق الانسان ان الاعتقالات بدأت في سبتمبر/ايلول 2007 برجلين اقر احدهما بأنه يحمل فيروس الايدز.

وبعدها نقل الرجلان الى مركز للشرطة حيث تعرضا للضرب بعد رفضهما توقيع اعترافات بمخالفات ارتكبوها، كما تعرضا لاختبار جسدي لاثبات قيامهما بممارسة الجنس المثلي.

وبعدها اعتقل رجلان اخران كانت صورهما وارقام هاتفيهما بحوزة المعتقلين الاولين. وما زال الاربعة معتقلين في انتظار قرار من السلطات بالافراج عنهم او توجيه تهم اليهم.

وفي نوفمبر 2007 تم اعتقال اربعة آخرين بعد مداهمة مسكن المعتقلين الاولين الذي وضعته الشرطة تحت المراقبة. ووجهت السلطات المصرية اليهم تهمة ممارسة سلوك مناف للآداب، وهو ما يقصد به ممارسة الجنسية المثلية.

وأكد جاسر عبد الرازق المدير بالانابة للعلاقات الاقليمية في الشرق الاوسط بمنظمة حقوق الانسان لبي بي سي ان الشرطة المصرية تتعامل مع حاملي فيروس الايدز على انهم مجرمون يستحقون العقاب لا مرضى يستحقون العلاج.

يشار الى ان القانون المصري لا يتضمن نصا مباشرا على عقوبة لممارسة الجنسية المثلية، ولكن يتم تجريم هذه الممارسة في اطار عدة قوانين تجرم الدعارة وارتكاب اعمال مخالفة للآداب العامة.

المصدر: BBC