صدام للمدعي العام بعدما طلب إعدامه: أحسنت

«أحسنت» قال الرئيس العراقي السابق صدام حسين للمدعي العام جعفر الموسوي، بعدما أنهى مطالعته وطلب الإعدام له ولأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ولنائبه طه ياسين رمضان.

على صعيد آخر، وعلى رغم العراقيل التي تواجهها «الخطة الأمنية» التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد ويشارك فيها حوالي 50 ألف جندي أميركي وعراقي، أكد أمس انه في صدد تطبيق خطة مماثلة في البصرة بمساعدة الجيش البريطاني، وان قواته ستتسلم الأمن في محافظة المثنى في 10 تموز (يوليو) المقبل.

أمنياً قتل أمس 17 عراقياً بينهم 4 شرطيين، فيما أعلن «مجلس شورى المجاهدين» الذي اسسه أبو مصعب الزرقاوي قبل وفاته انه أسر الجنديين الاميركيين اللذين فقدا منذ أيام. كما أعلن احتجاز الديبلوماسيين الروس الاربعة وقتل الخامس. وفيما شكك الجيش الاميركي بصحة هذا الادعاء، أكد ان سبعة من جنوده جرحوا خلال البحث عن الجنديين.

وطلب الموسوي أمس إنزال عقوبة الاعدام بصدام وبرزان ورمضان، فيما أعلن القاضي رؤوف عبدالرحمن بعد انتهاء مرافعة المدعي العام تأجيل المحاكمة الى 10 تموز المقبل لابداء الملاحظات النهائية للدفاع.

وقال الموسوي: «نطالب بإنزال أقصى العقوبات واشدها بحق صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان الذين عاثوا في الارض فساداً ولم تسلم حتى الشجرة من بطشهم وهم المسؤولون عن الجرائم التي ارتكبت في الدجيل». وابتسم صدام حسين لابداء عدم اكتراثه عند سماعه ذلك، وقال له «أحسنت».

ويحاكم صدام والمتهمون السبعة معه بتهمة الضلوع في مقتل 148 عراقيا شيعيا في قرية الدجيل حيث كان الرئيس العراقي السابق تعرض لمحاولة اغتيال عام 1982. لكن الموسوي طالب بتبرئة واطلاق احد المتهمين الثمانية وهو مسؤول حزب البعث في المدينة آنذاك محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة.

كما طالب بإنزال عقوبة مخففة بعبدالله الرويد وابنه مزهر الرويد وعلي دايح الذين كانوا مسؤولين في الحزب، معتبراً انهم «ارتكبوا تلك الافعال تنفيذا لأوامر صادرة اليهم من كبار المسؤولين». ولم يطلب الاعدام لعواد البندر الذي كان رئيسا لمحكمة الثورة التي اصدرت احكاما بالاعدام على ابناء قرية الدجيل. وترك للمحكمة مهمة «تحديد العقوبة» الملائمة له، مؤكدا انه «عزز النشاط الاجرامي الذي قام به المسؤولون السابقون».

وكان محامي احد الضحايا تحدث من دون اعلان اسمه في بداية الجلسة، مطالباً ايضاً بإنزال اشد العقوبة بصدام والمتهمين الاخرين. وقال ان الاجراءات التي اتخذها النظام السابق «بحق اهالي الدجيل كانت مخالفة للاعراف الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان». وتابع ان «قرار اعدامهم خرق للقوانين والمعاهدات وكل شرائع الاديان ومخالف للدستور والاعراف الدولية». واكد ان الضحايا عقدت لهم «محاكمة صورية»، مشيرا الى ان «احالتهم وتنفيذ الاحكام فيهم لم يستغرقا سوى 16 يوما». وشكك المحامي كذلك في وقوع محاولة اغتيال صدام، معتبرا انها «محاولة وهمية مفتعلة لا تستند الى أي دليل قاطع».

وكان رئيس المحكمة قرر بشكل مفاجئ في الجلسة الاخيرة انهاء مرافعات الدفاع على رغم ان المحامين طلبوا المزيد من الوقت لاعداد دفاعهم. واعلن انه سيسمح للدفاع بالإدلاء بملاحظاته النهائية في 10 تموز المقبل، ملمحا بذلك الى ان المحاكمة ستنتهي قريباً.

من جهة أخرى، قال المالكي في مؤتمر صحافي امس ان «محافظة المثنى ستكون اول محافظة عراقية تتسلم الملف الامني بشكل كامل»، لافتاً الى «اتفاق عقد مع القوات اليابانية الموجودة في المحافظة للانسحاب الكامل من العراق بحلول تموز من هذا العام».

وفيما وصف هذه الخطوة بـ «التاريخية» اكد ان «تسلم الملف الامني يعد دليلاً على جاهزية القوات العراقية».

ومحافظة المثنى هي ثاني محافظة عراقية من حيث المساحة بعد الرمادي والاقل في كثافتها السكانية باعتبارها صحراء محاذية للمملكة العربية السعودية أكبر «منفى طبيعي» للمعتقلين والمطلوبين منذ تأسيس الدولة العراقية.

الى ذلك، أبدى الرئيس جلال طالباني مساندته للخطة الامنية التي اعلنها المالكي في بغداد، بعدما كان انتقدها لأنها لا تطبق في كل مناطق العاصمة، ما يعني انها (الخطة) موجهة الى شريحة بعينها. كما اعلن موافقته على مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه رئيس الوزراء، وقال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد مع وزير الدفاع البريطاني، ديس براون امس «الاخ الاستاذ نوري المالكي قدم مشروع مصالحة جيداً» و «متروك له تحديد الوقت المناسب لاعلانه».

من جهته، اعرب براون عن «استعداد بلاده لتقديم الدعم للقوات الامنية العراقية لتتولى مسؤولياتها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد». واوضح: «ان خطة البصرة ستكون ايضاً طويلة الامد وتشترك فيها قوات الجيش والشرطة العراقيين».وأحال طالباني مشروع المصالحة الوطنية الذي اجل المالكي اعلانه بعد خلافات على تفاصيله على المجلس السياسي للأمن الوطني لإبداء الرأي فيه، واشار القيادي الكردي محمود عثمان الى وجود خلافات بين كتلتي «التوافق» و «الائتلاف» على عدد من نقاط المبادرة اهمها تعريف المقاومة والاعتراف بها واعادة ضباط الجيش السابق والتعديلات التي ستطاول هيئة اجتثاث البعث، وحسم الاتهامات بين الطرفين (الائتلاف والتوافق) بالتورط في عمليات قتل على الهوية بين السنة والشيعة.

المصدر: وكالات