المالكي يتفق مع بوش على استمرار احتلال بلاده

أعلن البيت الأبيض أمس ان الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقعا خطة غير ملزمة للعلاقات الامريكية - العراقية تمهيدا لإجراء محادثات رسمية العام المقبل، حول مسائل من بينها تواجد طويل الامد للقوات الامريكية في العراق، كاشفا عن مسعى لاستصدار تخويل جديد من مجلس الامن الدولي لشرعنة وتمديد التواجد العسكري الامريكي في العراق لعام آخر. وقال الجنرال دوغلاس لوت ان الوثيقة غير الملزمة “ليست معاهدة، بل انها مجموعة مبادئ” وتركت بحث المسائل الشائكة مثل مستقبل الانتشار الامريكي في العراق للمحادثات التي ستجرى في 2008. وأضاف عقب التوقيع على الاتفاق بين الزعيمين بشكل منفصل خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ان الاتفاق “وثيقة مهمة تشكل إطاراً للعلاقات الاستراتيجية الناشئة مع العراق”. وصرح لوت للصحافيين “تتزايد قدرة العراق على الوقوف على قدميه، وهذا امر جيد ولكن يجب الا يضطر للوقوف وحده”.

وأضاف “ان شكل وحجم أي وجود أمريكي طويل الامد او تواجد يمتد الى ما بعد عام 2008 في العراق سيكون مسألة مهمة في المفاوضات بين الجانبين: العراق والولايات المتحدة، ولذلك فمن المبكر جدا معرفة شكل وحجم هذا الالتزام”.

وردا على سؤال حول احتمال اقامة قواعد امريكية دائمة في العراق، قال لوت “هذا بعد آخر من مواصلة الدعم الامريكي للحكومة العراقية، وسيكون بكل تأكيد بندا رئيسيا في المفاوضات العام المقبل”. واشار الى ان الولايات المتحدة تأمل في ان تنتهي المفاوضات بحلول يوليو/ تموز المقبل.

وحدد اعلان الاثنين ثلاثة أجزاء رئيسة لما تتوقع واشنطن ان تحتويه الاتفاقية وهي الجزء السياسي والدبلوماسي، والجزء المتعلق بالشؤون الاقتصادية، والجزء الامني. وتخطط الولايات المتحدة كذلك الى استصدار تخويل جديد من مجلس الامن الدولي يتعلق بتواجدها العسكري في العراق لعام آخر، حسب لوت.

وفي هذا الوقت أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن عام 2008 سيكون آخر عام للتفويض الممنوح من الأمم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وسيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد.

وفي بغداد لقيت جهود الحكومة والبرلمان العراقيين، لإقرار المصالحة بين كافة طوائف وتيارات الشعب العراقي، ضربة جديدة امس، عندما رفض نواب التيار الصدري مشروع قانون يقضي بإعادة كثير من القياديين السابقين بحزب “البعث” المنحل، إلى وظائفهم الحكومية السابقة.

وبدأ مجلس النواب العراقي الأحد مناقشة مشروع القانون، الذي يطلق عليه “المساءلة والعدالة”، إلا أن الجلسة التي خصصها المجلس للتصويت عليه شهدت “أحداثاً مؤسفة”، عندما أبدى أعضاء التيار الصدري، الموالون للزعيم الشاب المناهض للوجود الأمريكي بالعراق، مقتدى الصدر، اعتراضهم على مشروع القانون، وقاموا بإحداث جلبة وضجيج داخل القاعة.

كما شهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، ورئيس لجنة “اجتثاث البعث”، فلاح شنشل، وهو أحد قياديي الكتلة الصدرية داخل البرلمان، حيث اتهم الأخير الأول ب”التواطؤ”، أثناء قيام رئيس المجلس بتلاوة مشروع القرار. وفي مواجهة “الفوضى” التي سادت الجلسة، هدد المشهداني بطرد النواب الذين يخالفون النظام، حسب النظام الداخلي للمجلس، بعد قيام النواب الكتلة الصدرية بالضرب بأيديهم على الطاولات والمقاعد داخل القاعة، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ومع بدء قراءة مسودة المشروع، قام أعضاء الكتلة في البرلمان بالضرب على المناضد للتشويش على قراءة مشروع القانون، وطلب منهم رئيس البرلمان الكف عن هذا التصرف، إلا أنهم واصلوا الضرب، مما اضطر المشهداني إلى تحويل الجلسة إلى مغلقة، وقطع البث التلفزيوني.

المصدر: وكالات