الخرطوم: الانفصال يعني سيطرة إسرائيل على النيل

دعت الحكومة السودانية شركاءها في الحكم في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» أمس، إلى إنهاء مقاطعتهم للحكومة «إذا أرادت الحركة إنقاذ اتفاق السلام الشامل» المبرم قبل عامين، والذي أنهى 20 عاماً من حرب أهلية أسفرت عن مقتل مليوني سوداني وتشرد أكثر من أربعة ملايين.
وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه إن « شيئا لا يبرر» المقاطعة التي بدأتها «الحركة الشعبية» في 11 تشرين الأول الحالي، مؤكداً أن «ما تم تطبيقه من اتفاق السلام أكثر مما لم يتم تطبيقه». أضاف أن حزبه لن يعمل تحت تهديد «الابتزاز السياسي»، رافضاً العودة إلى المنابر الدولية أو الإقليمية لحل المشكلة بين شريكي الحكم، لأن اتفاق السلام وفر من الآليات ما يكفل حلها «إذا خلصت النوايا».
وأشار طه إلى أن الرئاسة السودانية كانت بصدد إنهاء ما تبقى من اتفاقية السلام خلال عام واحد من الآن، أي في موعد الاحتفالات المقبلة بتوقيع الاتفاقية. كما علق على حشود الحركة العسكرية في أعالي النيل والنيل الأبيض والأزرق وبحر الغزال، داعياً الحركة «الى ضبط النفس وعدم التلويح بورقة الحرب مرة أخرى»، ومشيرا الى أن جميع هذه التحركات أحيلت الى اللجنة السياسية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتي تضم شريكي الحكم والأمم المتحدة.
تزامن ذلك مع إعلان رئيس المجلس الوطني (البرلمان) السوداني أحمد إبراهيم الطاهر أن انفصال جنوبي السودان عن شماله يعني سيطرة إسرائيل على حوالى ألف كيلومتر من نهر النيل، مؤكداً أن ثمة دورا لإسرائيل في تصعيد أزمة دارفور. أضاف الطاهر أن هناك قوى تريد أن تطوق السودان من الجنوب لإضعافه، حتى لا يشكل سنداً لمصر، معتبراً أن الأزمة مع «الحركة الشعبية» مفتعلة من قبل الحركة للتغطية على مشاكلها الداخلية.
ومن المنتظر أن يستأنف الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه السابق وزعيم «الحركة الشعبية» سالفا كير محادثاتهما بعد غد الاربعاء، بعدما عقدا اجتماعاً يوم الخميس الماضي في الخرطوم، من دون التوصل إلى حل للازمة.

المصدر: وكالات