بانتظار دمشق عاصمة للثقافة الحكومة تشن حملة تعريب شاملة

استنفرت الحكومة معظم أذرعها التنفيذية لشن حملة تعريب جديدة تقف في مواجهة توغل المصطلحات والكلمات الاجنبية التي بدأت باقتحام شوارع دمشق ورموزها بفعل الانفتاح الاقتصادي في السنوات الاخيرة، في مقابل مقاومة صلبة يبديها القيمون على التعليم الخاص، طالبين «الاهتمام بالجوهر وليس القشور».

وطلب رئيس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري أخيراً من محافظة دمشق العمل على قيام جميع اصحاب الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية بـ «وجوب استعمال الكلمات العربية في تسمية ما ذكر أعلاه ووضع الكلمات الأجنبية بحروف أصغر تحت الكلمة العربية».

واستند عطري في القرار الى ان دمشق ستكون عاصمة الثقافة العربية في العام المقبل، واعتبار ان «العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية» وبهدف «اظهار مدينة دمشق بحلتها العربية الاصيلة».

وتبلّغ عدد من العاملين في قطاع الإعلان والتصميم بوجوب تسمية كل المحلات باسماء عربية، باستثناء الوكالات الأجنبية الشهيرة، شرط ان يكون حجم الاسم باللغة العربية ضعف حجمه باللغة الأجنبية، اضافة الى وجوب عدم استخدام الكلمات العامية في اعلاناتهم الطرقية.

وكانت السلطات تحظر، في العقود السابقة، تسمية المحلات التجارية والمؤسسات الاخرى بلغات اجنبية، لكن سنوات الانفتاح الاخيرة اثمرت عن دخول ماركات اجنبية شهيرة الى الاسواق السورية وتباري المتنافسين في تسمية المحلات بلغات غربية. وقيل ان هناك «لبننة» لسورية التي كان القيمون فيها يتباهون بحرصهم على القومية العربية وباستضافة مجمع اللغة العربية المتخصص في طرح مصطلحات عربية لآخر المبتكرات العلمية.

ووصل الأمر الى حد ان الرئيس بشار الأسد خصص قسماً من خطاب القسم لولايته الثانية في 17 تموز (يوليو) الماضي، لـ «التوجيه» باتخاذ بعض الخطوات الهادفة لمنع تدهو اللغة العربية، فدعا الى «ايلائها كل الاهتمام كي تكون قادرة على الاندماج في سياق التطور العلمي والمعرفي»، بعدما اشار الى وجود «تراجع كبير» فيها.

وكان ذلك بمثابة الشرارة التي اطلقت جملة من الخطوات التعريبية. فبعد يومين ترأست نائبته للشؤون الثقافية نجاح العطار اجتماعاً استهدف البحث في مشروع اللغة العربية وعصر المعلومات، اضافة الى قرار رئيس الوزراء بإزالة اللوحات الأجنبية.

وفي هذا السياق يمكن وضع طلب وزير التربية علي سعد من المدارس الاميركية والفرنسية والباكستانية التقيد بقانون 2004 للمدارس الخاصة، ما يعني تدريس حاملي الجنسية السورية أربع مواد تتناول التاريخ والجغرافيا واللغة العربية و «التربية الوطنية».

وربطت السلطات منح تأشيرات الدخول لمدرسي هذه المدارس بتدريس هذه المواد وتعيين مشرف من الوزارة السورية و «الوعد» بتغيير اسمها ليكون عربياً. وحصل جدل اكثر لدى طلب وزير التعليم العالي غياث بركات من كل الجامعات الخاصة التي تأسست في السنوات الاخيرة بازالة أي اثر لكلمة غير عربية. وقدمت الوزارة اقتراحات بحيث يصبح اسم «جامعة الوادي السورية - الأوروبية» في وسط البلاد «جامعة الوادي»، وان تطلق تسمية «جامعة الخليج» على «الجامعة العربية - الأميركية» في شمال سورية. وعليه، ستسمى «الجامعة العربية - الأوروبية» باسم «الجامعة العربية الدولية».

وبموجب الاقتراح، فإن كلمات «أوروبا» و «أميركا» و «ألمانيا» هي كلمات أجنبية استناداً الى قرار وزارة التعليم بوجوب تعديل القرارات التي رخصت بموجبها هذه الجامعات بحيث يكون اسم كل واحدة منها «اسماً عربياً خالياً من الاشارة الى أي جهة أجنبية».

وقوبل هذا القرار بانتقاد شديد من مديري هذه الجامعات الخاصة الذين هم من الوزراء والمسؤولين السابقين بينهم وزير النفط السابق مطانيوس حبيب رئيس «الجامعة العربية - الأميركية» والرئيس السابق لجامعة دمشق عبدالغني ماء البارد الذي يدير حالياً «السورية - الأوروبية»، مشيرين الى ان القرار «ارتجالي وغير قانوني» وبضرورة «الاهتمام بالجوهر وليس القشور».

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة