الحكومة ترفع فواتير الماء وتدعم سندات خزينتها
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون الاوراق المالية الحكومية.
وتأتي اهمية مشروع القانون من كونه عاملا مؤثرا في جميع النواحي الاقتصادية ويشكل منعطفا اساسيا ونقلة نوعية في مضمار الاصلاح المالي والنقدي وستكون له آثار ايجابية تعزز النمو الاقتصادي وتؤدي الى زيادة حجم الاستثمارات وتوجيه المدخرات المالية نحو الاستثمارات الاكثر انتاجية وجدوى اقتصادية.
كما اقر مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم الاتية:
- مشروع المرسوم المتضمن تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في القضايا الجمركية الموقعة في طهران بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
- مشروع المرسوم المتضمن التصديق على انضمام سورية الى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتوصيف وترميز السلع والبروتوكول الملحق بها.
- مشروع المرسوم المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية المبرم في لاهاي عام 1925 والذي دخل حيز التنفيذ عام 1928 والمعدل في لندن عام 1938 ووثيقة لاهاي سنة 1960 ووثيقة جنيف عام .1999
ووافق مجلس الوزراء على تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع انظمة التحصينات في حوض المتوسط الموقعة بين وزارة الثقافة ومركز الابحاث الاسباني وذلك بهدف حماية وصيانة بعض القلاع التاريخية واعادة ترميمها حفاظا على قيمتها الحضارية والثقافية.
ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرتي وزارتي الاسكان والتعمير والري المتعلقة بالاجراءات المقترحة على صعيد مكافحة الهدر في استعمالات مياه الشرب وترشيد استخداماتها واعادة النظر بهيكلية تعرفة المياه بما يتماشى والغاية المرجوة ويحقق التوازن في الاستهلاك والعدالة بين المستهلكين حيث وافق المجلس على الاجراءات المقترحة في هذا المجال.
كما وافق المجلس على تصديق الاتفاقية الموقعة بين محافظة دمشق وشركة بروتاسكوبيرهام الماليزية حول تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في دمشق.
كما بحث مجلس الوزراء مجموعة من القضايا والموضوعات العامة ذات الصلة بعمل وزارات المالية والنقل والتربية واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة.
هيام علي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد