الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم

فتحت مراكز الاقتراع في تركيا ابوابها صباح الاحد امام الناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات العامة التي تكتسب اهمية خاصة، وذلك للقضايا الكثيرة التي تنتظر تركيا، والتي يتوجب على الساسة الاتراك حسمها.

ويبلغ عدد الناخبين في تركيا اكثر من 42 مليون ناخب، بينما يبلغ عدد مقاعد البرلمان 550 مقعدا.

واشارت مراسلة بي بي سي في العاصمة التركية انقرة الى ان العديد من الاتراك قطعوا اجازاتهم الصيفية وعادوا الى مناطق سكناهم للمشاركة في التصويت، مما يشير الى كثافة المشاركة المتوقعة.

وتجرى الانتخابات وسط أجواء غير مسبوقة من التوتر والاستقطاب السياسي إزاء العديد من القضايا الداخلية والخارجية الملحة التي تواجهها تركيا.
وتمحورت الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية حول "الانجازات الاقتصادية للحكومة"، بينما تتهم المعارضة السلطة "بتهديد نظام الحكم العلماني في تركيا".

وركزت الاحزاب العلمانية المعارضة، مثل حزب الشعب والحركة القومية، حملتها على حماية النظام العلماني مما يقولون انه تهديد اسلامي، وشحن المشاعر القومية ضد الاحزاب القومية الكردية التي يتهمونها بتهديد وحدة البلاد، وبانها واجهة لحزب العمال الكردستاني.

وتضيف مراسلة بي بي سي في تركيا ان المشاعر القومية التركية مرتفعة للغاية هذه الايام بسبب احساس الكثيرين من الاتراك بالخيبة من موقف عدد من الزعماء الاوربيين من موضوع عضوية تركيا في الاتحاد الاوربي.

ويشارك في الانتخابات 14 حزبا إضافة إلى 700 مرشح مستقل بسبب إدراكهم إن أحزابهم لن تنال نسبة العشرة بالمائة الضرورية لدخول البرلمان.

وتشير استطلاعات الرأي إلى إن حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الحكومة الحالي رجب طيب اردوغان سينال عددا اكبر من أصوات الناخبين مقارنة بالانتخابات السابقة.

لكن هناك توقعات بتراجع عدد مقاعده حيث يرجح تمكن حزب الحركة القومية المتطرف من الحصول على نسبة 10 بالمائة، وبالتالي دخول البرلمان.

والحزب الثالث المرشح لدخول البرلمان هو حزب الشعب الجمهوري بزعامة دينيز بايكال. ويعتبر نفسه وريث مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك، ويرجح أن يحافظ على نفس عدد المقاعد في البرلمان السابق.
ويحظى حزبا الشعب والحركة القومية بدعم الجيش التركي واسع النفوذ في الصراع الذي يخوضه ضد حزب العدالة والتنمية بسبب جذوره الإسلامية.

ومن القوى التي تسعى إلى دخول البرلمان التركي الأحزاب الكردية التي لجأت إلى تكتيك جديد عبر تقديم 60 مرشحا مستقلا بدلا من الترشح في قوائم حزبية لان ذلك يتطلب الحصول على 10 بالمائة من أصوات الناخبين على المستوى الوطني وهو ما فشلوا فيه خلال الانتخابات الماضية.

ويتوقع أن تفوز الأحزاب الكردية بما لا يقل عن 30 مقعدا في البرلمان القادم والحصول على أكثر من 50 بالمائة من أصوات الناخبين الأكراد في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

وبالتالي تتوقع هذه الاحزاب جلوس عدد من مرشحيهم تحت قبة البرلمان التركي إلى جانب نواب حزب الحركة القومية الذي تعهد إعادة العمل بعقوبة الإعدام لتنفيذها بحق زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في جزيرة ايمرالي التركية عبد الله اوجلان.

وبالتالي يتوقع ان تندلع مواجهات سياسية شرسة بينهم وبين النواب الأكراد.

ويبدو أن الأحزاب الكردية قد حددت الخندق الذي يتمركزن فيه بعد وصول نوابهم إلى البرلمان.

فقد نقلت الأنباء عن المرشحين الأكراد قولهم أنهم ينوون الوقوف إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي يتوقع أن يخوض مواجهات مع الجيش والأحزاب المعارضة.

وقد تمت الدعوة الى اجراء هذه الانتخابات بعد فشل مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزير الخارجية الحالي عبد الله جول، لمنصب رئاسة الجمهورية في الحصول على العدد الكافي من الاصوات في البرلمان بعد جلستي تصويت، وذلك بسبب مقاطعة نواب حزب الشعب المعارض للجلستين.

وقد عارض الجيش وحزب الشعب المعارض ترشيح جول لمنصب رئيس الجمهورية بسبب ما يقولون ان لحزب العدالة والتنمية اجندة اسلامية خفية رغم نفي الاخير.

وركزت المعارضة والجيش والقوى العلمانية على حجاب زوجة جول، واعربوا عن معارضتهم الشديدة لدخول زوجة جول المحجبة إلى القصر الرئاسي الذي أقام فيه كمال أتاتورك، رمز العلمانية في تركيا.

وقد اقر البرلمان بعد ذلك إجراء تعديل دستوري ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الناخبين.

المصدر: BBC