المطارنة "يتهمون" والسنيورة ينفي محاولة الحكومة "أسلمة لبنان"

رد مجلس الوزراء اللبناني على بيان أصدرته البطريركية المارونية اتهمت فيه الحكومة "بالعمل في سبيل أسلمة لبنان"، معتبرا ان هذا الاتهام "افتراء لا اساس له وجرى استغلاله من البعض من اجل تحقيق اغراض ومآرب سياسية".

وأكد المجلس خلال اجتماع عقده أمس السبت 7-7-2007 برئاسة فؤاد السنيورة "التزامه الدائم بالشراكة الإسلامية ـ المسيحية التي هي أساس وجود لبنان وعليها تقوم الخيارات الوطنية الكبرى دفاعاً عن استقلال لبنان واستقراره وصيغة العيش الواحد فيه".

وعاد مجلس الوزراء عن المرسوم السابق المتعلق بتعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، (أي أنه أعاد عطلة يوم الجمعة العظيمة بعد استبعادها في المرسم السابق).

وخصص المجلس, بحسب ما نشرته الصحف المحلية اليوم الأحد 8-7-2007 الجزء الأكبر من اجتماعه لإيضاح ما تضمنه بيان مجلس المطارنة الأخير من ملاحظات على موضوع تملّك غير اللبنانيين والتطويع التعاقدي في قوى الأمن الداخلي ومشروع الانضمام الى عهد الطفل في الإسلام.

وأوضح وزير الإعلام غازي العريضي الذي تلا مقررات الاجتماع أن "الحكومة حين نظرت في عهد حقوق الطفل في الإسلام سجلت تحفظاً رئيسياً بألا تمس حقوق الأطفال غير المسلمين وخصوصاً في مجال الأحوال الشخصية. كما سجلت 4 تحفظات أخرى تهدف الى الحفاظ على حرية المعتقد واحترام قواعد الدستور اللبناني والقوانين".

ورأى أن "المهم هو ألا تؤثر هذه الاتفاقات على خصوصية الوضع اللبناني"، كاشفاً أن "الحكومة وضعت تحفظات لتأخذ بالاعتبار هذه المسألة".

وبخصوص موضوع تملك غير اللبنانيين، قال العريضي إن "الأرقام تفيد بأن نسبة التملك الإجمالية في لبنان توازي 0.1 %، وهي أقل بكثير من السقف المحدد في القانون والذي يوازي 3 %".

وشدد على أن "الحكومة اللبنانية لم تتجاوز القانون بالمطلق في أي معاملة، بل طورت آليات القانون لتصبح الأمور أكثر شفافية ووضوحاً وبمتناول الجميع".

وفي ما يتعلق بالتطويع في قوى الأمن الداخلي، أكد تشديد المجلس على أن "الأرقام الموجودة تدل على توجه الحكومة المتبع وعلى التزام قيادة قوى الأمن الداخلي عبر وزارة الداخلية، بالتقيد التام بالتوازن عند إجراء أي عملية تثبيت لهذه العناصر للحفاظ على المتعاقدين من أجل تلبية الحاجات الأمنية".
وكان البيان الشهري للمطارنة الموارنة قال إن مرسوم الانضمام الى "حقوق عهد الطفل في الإسلام" الذي ينص على شرط عدم التزام لبنان بما يمس حقوق الأطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر أنظمة الاحوال الشخصية، مشروع يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تنص على ان "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة، بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على الا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".

وذكر البيان الذي أصدره المطارنة يوم 4 يوليو/ تموز الجاري إن المشروع أثار اعتراضات عدة شبيهة بتلك التي أثارها مشروع منظمة "الإيسيسكو"، وأدت الى تجميده في مجلس النواب لثلاث سنوات مضت.

وأضاف البيان ان ما يتميز به لبنان وجود 18 طائفة على أرضه ينتمي قسم منها الى المسيحية، وقسم الى الإسلام، وتتعايش في جو من الحرية، خصوصا الدينية منها، مما جعل هذا البلد نموذجا في العيش المشترك، "فمن غير المقبول ان يعمل مغرضون على هدم شراكة الحياة هذه، بحيث تقضي فئة على فئة، ودين على دين، فتختنق الحرية الدينية فيه، ويسوده التعصب الأعمى".

وحول موضوع بيع الأراضي للغير اللبنانيين, قال البيان أن مساحة المباع من الأراضي، والتي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسمية، بلغت أكثر من 7 ملايين متر مربع خلال 14 سنة، وذلك من دون الأخذ بعين الإعتبار المبيعات التي لا تحتاج الى مراسيم، و"تلك التي تتم بأساليب ملتوية تشكل احتيالاً على القانون".

وأضاف أن هذا يعني انه اذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، فسيأتي يوم، وهو ليس ببعيد، يصبح اللبنانيون فيه أغراباً في بلدهم. و"هذا أدهى ما يصاب به مواطنون".

وعن التعيينات في قوى الأمن الداخلي, قال المطارنة ان الركون الى استبدال الامتحان بالتعاقد، والسعي الى تثبيت هؤلاء بمرسوم، فتح الباب واسعاً لإدخال عناصر الى السلك دون أخذ الكفاءات بعين الاعتبار، وهذا ما فسح المجال لقبول عناصر محسوبين على هذا او ذاك من النافذين على حساب الولاء للوطن وفاعلية الخدمة, وهذا يضعف من قدرات قوى الأمن الداخلي وهيبتها.

المصدر: العربية نت