9 مشروعات دخلت حيز التنفيذ من أصل 31 مشروعاً كيميائياً حاصلة على الترخيص 

كشفت مديرة المتابعة في هيئة الاستثمار السورية حنان سمرة أن إجمالي إجازات الاستثمار في مشروعات الصناعات الكيميائية منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18لعام2021 حتى تاريخه بلغ 31 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1366 مليار ليرة سورية تؤمن 3127 فرصة عمل، منها 6 مشروعات خلال العام الجاري بتكلفة تقديرية494 مليار ليرة سورية وتؤمن646 فرصة عمل.

وأشارت سمرة إلى أن نسبة مشروعات الصناعات الكيميائية تبلغ 16. 3بالمئة من إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار، ولفتت إلى دخول 9 مشروعات بمرحلة الإنتاج الفعلي، و7 مشروعات في طور التجهيز.

وأكدت أن الهيئة تعمل على إدراج العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ضمن الخريطة الاستثمارية، مشيرةً إلى وجود 4 فرص يتم التنسيق مع وزارة النفط والمؤسسة العامة الجيولوجيا بتجهيز دفاتر الشروط الخاصة بها، إضافة إلى دراسة عدد إضافي من الفرص في هذا القطاع.

بدوره أعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد فرع درعا جامعة دمشق الدكتور مجدي الجاموس أن نسبة مشروعات الصناعات الكيميائية البالغة 16,3 بالمئة من إجمالي المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار هي نسبة جيدة وتشير إلى حالة نمو إذ كانت في الفترة الماضية لا تتجاوز 13 بالمئة على اعتبار أن سورية دولة غير نفطية حالياً، لكنها مقارنة بالدول النفطية فهي نسبة قليلة جداً، إذ تقدر نسبة الصناعات الكيميائية بـ70 بالمئة من إجمالي الصناعات في دول الخليج النفطية، على حين في غير النفطية مثل مصر فتقدر نسبة الصناعات الكيميائية إلى القطاع الصناعي بما لا يتجاوز 12بالمئة.

وأشار إلى أهمية الصناعات الكيميائية التي تعد رأس الصناعات التحويلية التي تعتمد على الاستفادة من المواد الأولية المتوفرة ومن بقايا المنتجات النفطية والزراعة وعبر دمج العناصر الكيميائية مع بعضها وما شابه، لافتاً إلى أن سورية حافظت على نسبة كبيرة من الصناعات الدوائية كأحد أنواع الصناعات الكيميائية التي تشمل أيضاً مواد التنظيف والتجميل والزيوت والدهان والبلاستيك والصناعات البتروكيميائية، ونوه بأن نسبة كبيرة من المواد الأولية الداخلة في تلك الصناعات هي منتج محلي، وبالتالي تبرز أهمية دعم هذه الصناعات لكونها تخفف الاعتماد على استيراد المواد الخام والأولية من الخارج وبالتالي تخفيض الحاجة للاستيراد وهذا الأمر يؤدي إلى تخفيض العجز بالميزان التجاري في محاولة لاستقرار سعر الصرف.

وحول دخول 9 مشروعات فقط حيز الإنتاج الفعلي من أصل 31 مشروعاً حاصلاً على إجازة استثمار رأى الجاموس أن المعوقات التي تواجه الصناعات الكيميائية هي ذاتها التي تواجه كل الصناعات والعمليات الإنتاجية كالروتين وسياسات تقييد حركة الأموال والتداول النقدي وعدم استقرار سعر الصرف منذ بدء الحرب على سورية، إضافة إلى طول فترة الاستيراد وتعقد الإجراءات في حال الاعتماد على مواد أولية مستوردة، إلا أن التحدي الأبرز بالنسبة للصناعات الكيميائية هو وجود الاحتلال في مناطق حقول النفط والبترول في سورية وهو ما يعوق الحصول على المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعات.

وأيد الجاموس سياسة إحلال المستوردات ومنع أو الحد من استيراد كل المنتجات الكيميائية التي بإمكان المنتج المحلي إنتاجها وتغطية حاجة الأسواق المحلية بهدف دعم وتشجيع الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وتشجيع المستثمرين سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف المنافسة أمام المنتج المحلي.

ولفت إلى «متلازمة إصبع الحمرة» التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية حيث وجدوا أن نسبة لجوء السيدات إلى عمليات التجميل ومستحضرات التجميل قد زادت بنسبة 11بالمئة، ويعود السبب إلى تدني الدخل وتراجع الوضع الاقتصادي العام، ما يؤدي إلى تراجع الأهداف وعدم القدرة على تملك منزل أو سيارة وبالتالي السعي إلى المنتجات التي تقع ضمن القدرة الشرائية للفرد، مؤكداً انتشار هذه المتلازمة محلياً بسبب الحرب على سورية وهذا ما يشير إلى ضرورة دعم وتشجيع هذه الاستثمارات لكون صناعة مستحضرات التجميل من ضمن الصناعات الكيميائية، معتبراً أن الوقت مناسب جداً لمنح تسهيلات وميزات لهذه المشروعات للدخول في سوق الإنتاج.

الوطن