وزارة الكهرباء تستنجد بالطاقة الشمسية

أكد الدكتور المهندس أحمد خالد العلي وزير الكهرباء أن التجهيزات الرخيصة المتوفرة في الأسواق المحلية هي مستهلك سيء للطاقة الكهربائية، لذلك سنصدر تشريعاً يمنع استيراد مثل هذه التجهيزات أو انتاجها في سورية.. وأضاف السيد الوزير خلال لقاء"البعث" معه أنه وبالتوازي مع ذلك يتم العمل حالياً على تشكيل ما يسمى بصندوق دعم وتمويل السخان الشمسي، حيث ستدفع الوزارة جزءاً من كلفته للمواطن الذي سيستخدمه، ويتم تقسيط الجزء المتبقي بشكل ميسر جداً، وقد يكون القرض المخصص له من دون فائدة وذلك بهدف التشجيع على نشر استخدام الطاقة الشمسية في التسخين المباشر، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع للتوسع في تطبيقات الطاقة الشمسية وتفعيلها بشكل عملي لتوطينها في الاستخدامات المنزلية والتجارية بشكل واسع في القريب العاجل والهدف النهائي من وراء ذلك رفع كفاءة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العام بحلول عام 2010 لتصل إلى 4-5٪ ..
كما أكد العلي أن هذه البرامج ستؤطر ضمن اجراءات وتشريعات ستؤمن الأرضية القانونية لتطبيق استخدامات الطاقة المتجددة حتى ولو اضطررنا لفرضها فقانون الطاقة الذي سيصدر قبل نهاية هذا العام سيتم من خلاله التطبيق الإلزامي للسخانات الشمسية في كل الأبنية..
كلام السيد وزير الكهرباء يذكرنا بكلام وزير النفط السابق د. ابراهيم حداد خلال احد لقاءاتنا الصحفية معه منذ أكثر من عامين، حين أعلن أن وزارته وبهدف تخفيض الاعتماد على مادة المازوت في التسخين والتدفئة... قدمت دراسة متكاملة للحكومة حول تصنيع وتمويل وتوطين السخان الشمسي في سورية..
وما أشبه اليوم بالأمس... فعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع وجدواه الاقتصادية كونه سيحقق وفراً مزدوجاً في الطاقة الكهربائية ومادة المازوت وغيرها من مصادر الطاقة الكلاسيكية، إلا أنه وحتى تاريخه لم نسمع بأية نتائج في هذا المجال إذ انه من الواضح وجود مشكلة أو صعوبات حقيقية تعترض هذا التوجه وقد تكون خارجة عن السيطرة في أحد أو عدد من جوانبها...
ولعل  تلك الصعوبات تكمن في الواقع الراهن للأبنية القائمة ونظام البناء المعمول به إضافة للمخالفات الحاصلة نتيجة لذلك، فإذا ما قمنا بجولة على أسطح الأبنية النظامية وغير النظامية في مدينة دمشق وريفها-على سبيل المثال- فإننا لانجد موطىء قدم لوضع أي سخانات شمسية أو غير شمسية... علماً أن هناك بعضاً منها... ولكنها نادرة جداً، حيث"الدشات" وخزانات المياه وغير ذلك مزروعة على الأسطح بشكل يصعب معه حتى مجرد التفكير بالتنفيذ اللاالزامي أو الإلزامي لتوطين السخانات الشمسية على كل أو بعض الأبنية...
 فعلاً انها عقد يستحيل على أي نجار مهما بلغت مهارته تجاوزها بالإضافة  إلى خلل واضح في شبكة المياه وانظمة توزيعها فالكثير من الأبنية القائمة وحتى التي تشاد حالياً لم يلحظ فيها أي أثر لخزانات مياه مركزية..0.
هذا الواقع أيضاً أدى للجوء إلى استخدام المولدات الكهربائية لاستجرار المياه إ لى المنازل وغير المنازل نظراً لصعوبة وصولها...الأمر الذي أدى إلى متوالية من الاستنزافات للطاقة الكهربائية غير المبررة...وإذا ما أردنا التفاؤل قليلاً بالتشريعات التي تصدر بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ومنها على سبيل المثال(الكود السوري للعزل الحراري في الأبنية) والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة  في الأبنية عن طريق إصدار الكود المناسب لطبيعة المجتمع والمناخ في سورية واللازم لإنشاء أبنية جديدة تحقق المواصفات العالمية في ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي سينخفض الطلب على الكهرباء والمشتقات النفطية لاغراض التدفئة والتكييف، والذي من المأمول صدوره في تموز القادم...إذا ما أردنا التفاؤل نصطدم بصعوبة تطبيق بعضها فأسعار العقارات بواقعها ومواصفاتها الحالية مثلاً معضلة والتي عجزنا حتى الآن عن حلها... وتدعونا للسؤال المؤلم: كيف ستغدو في ظل المواصفات السوبر دولكس الجديدة..!!  هكذا دواليكم مشكلة تجرر مشكلة والأسباب تتعدد والنتيجة غياب الحل والمعالجة فما رأيكم؟؟.. دامت دراساتكم وخططكم رهن(...)

قسيم دحدل

المصدر: البعث