حالة جمود تهيمن على الأسواق السورية
تعيش الأسواق السورية حالة من الركود وتراجع الطلب، ويشهد التداول بين التجار والمواطنين اضطرابًا شديدًا في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض ضغوطًا على المواطنين، حيث ينعكس تراجع القدرة الشرائية على خلفية تقلص الدخل وانخفاض قيمة الليرة السورية.
سياسات الحكومة لرصد الأسواق من خلال مؤسسات متعددة، مثل الجمارك والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية، تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
تتداخل عدة عوامل لتسبب هذا الجمود في الأسواق، أهمها انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، والذي يرتبط بارتفاع الأسعار وعدم قدرة الرواتب على مواكبة هذا الارتفاع بشكل متزن.
ارتفاع تكاليف الطاقة، مثل الكهرباء والمازوت، وتدهور الوضع الاقتصادي يعززان ارتفاع الأسعار.
قرارات تحرير الدعم وزيادة التكاليف تلعبان دورًا مهمًا في هذا السياق.
تتفاعل التجار مع هذه الضغوط، حيث ينقلون أثر التكاليف الجديدة والضرائب إلى المستهلك من خلال تعديل الأسعار.
هذا الجمود يؤثر على الأسواق بشكل سلبي، مما يجعلها شبه فارغة وتكاد تخلو من الزبائن، ويزيد من حالة التجمّد في عجلة الإنتاج.
التحديات الاقتصادية الحالية تشكل عائقًا أمام حركة البيع والشراء في الأسواق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متشابكة.
من أجل تحسين الأوضاع، يتعين كسر حالة الركود من خلال تحفيز الإنتاج وتخفيف التكاليف وإصلاح السياسات الاقتصادية.
الوضع الحالي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية وتحفيز حركة الأسواق.
المشهد أون لاين
إضافة تعليق جديد