كلفة متر البناء مع الإكساء نحو 5مليون

ارتفعت أسعار العقارات في سورية ارتفاعات غير منطقية لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة مثلها مثل المنتجات الأخرى، فتحديد سعر أي عقار أصبح اليوم يخضع لمزاجية البائع من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود التي تسيطر على سوق العقارات وقلة الطلب حتى سجلت الأسعار المتداولة حالياً الأسعار في دول الجوار وحتى في بعض الأحيان أغلى من العقارات في عواصم العالم!

بعض أصحاب المكاتب العقارية بينوا أن أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح اليوم مابين 100 مليون و800 مليون، وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، في حين أن سعر أقل عقار في المناطق الفارهة يتجاوز 3 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء.

الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أكد أن حالة الركود مازالت تسيطر على سوق العقارات، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطا بطيئة.

ولفت إلى أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم لحدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل لحدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً.

وأشار الجلالي إلى أن الأسعار في المناطق الخاضعة للتنظيم هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية و مرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار بين منطقة وأخرى في دمشق ولو كانت المسافة قريبة بين المنطقتين وذلك يعود لنوع ملكية العقار إن كانت طابو أخضر أو كاتباً بالعدل أو حكم محكمة أو طابو زراعي.

ولفت الجلالي إلى أن سعر طن الحديد يرتبط دائماً بسعر الصرف وقد تجاوز سعر مبيعه اليوم 10 ملايين ليرة، كما أن كلفة إنتاج الإسمنت أصبحت مرتفعة جداً لأن إنتاجه يحتاج لاستهلاك كبير للطاقة وقد وصل سعر الطن في السوق السوداء لحدود 2.5 مليون ليرة ورغم ذلك المادة غير متوفرة بالشكل الكافي.
بدوره أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية  أنه وقياساً لفترة ما قبل الأزمة فقد ارتفعت أسعار العقارات بالمتوسط وعموماً بمقدار 20 ضعفاً، وبحسب المنطقة والمحافظة فقد ارتفعت ما بين 15 و30 ضعفاً وارتفعت تكلفة بناء العقارات بنسبة التضخم نفسها لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تنتجه وتبيعه جهات القطاع العام التي رفعت أسعاره بنسب كبيرة.

وقال: إننا نستطيع المقارنة بين أسعار العقارات في سورية وبين أسعارها في دول أخرى إذا استطعنا أن نعرف ونقارن كم هو متوسط الدخل بين سورية ودولة أخرى، وهذا غير معروف بدقة، لكن ما هو معروف أن متوسط الدخل في سورية هو الأقل عالمياً في حين تتساوى تقريبا (وفق سعر الصرف الرسمي) أسعار العقارات لدينا في سورية مع أسعارها في الأردن أو في لبنان أو في العراق أو في تركيا أو حتى في فرنسا وغيرها.

وبين فضلية أن الأسعار التي نسمعها حالياً غير منطقية، إذ إن صاحب العقار يفترض سعراً لعقاره يوازي نسبة التضخم من دون أن يأخذ بالحسبان السعر الحقيقي الذي يتحدد حسب العرض والطلب فحالياً يوجد عرض كبير وأكبر بكثير من حجم الطلب، لذلك فإن المشتري المتابع لأسعار العقارات ليس مستعداً أن يدفع الرقم الذي هو بذهن البائع صاحب العقار، لكن بعد حين يبدأ البائع يقتنع أكثر بأنه يبالغ في سعر عقاره ويبدأ المشتري بالاقتناع بأن ما يدفعه من سعر ليس كافياً، فتبدأ أفكار الطرفين بالتقلص فيقتنع البائع بسعر أقل ويقتنع المشتري بسعر أعلى فيتلاقيان ويتفقان، مشيراً أنه بالنسبة للوضع في سورية فهذه المرحلة (التلاقي والاتفاق) هي حتمية ولكنها ما تزال بعيدة لعدة أشهر

الوطن