التشدد المالي يرفع معدلات الفقر في سوريا

رأت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، أن التحرير الاقتصادي يؤدي للمزيد من الانخفاض في قيمة الليرة وارتفاع سعر الصرف، ولكن الاستمرار في التشدّد المالي، ومنع استيراد الكثير من المواد والسلع للسيطرة على سعر الصرف، يسهم بنشاط متزايد لسوق التهريب، وتقوية للاحتكار الذي سيكون وراء ارتفاعات متزايدة في الأسعار، وانهيارات في القدرة الشرائية ينجم عنها ارتفاع كبير في معدل الفقر.
 
واعتبرت عاصي أن الرؤية المتكاملة للتحرير الاقتصادي تشير إلى أنه يجب أن يكون على مراحل بشكل تدريجي، وعلى رأس أولوياتها رواتب الموظفين، وشبكات الحماية للطبقات الأكثر هشاشة وتأثراً بارتفاعات الأسعار نتيجة ازدياد الطلب على العملات الأجنبية بسبب إزالة القيود على الاستيراد.
 
وأضافت عاصي، أنه يمكن للحكومة أن تتبع سياسات اقتصادية معتدلة، بمعنى أن تتبنى نهجاً اقتصادياً متوازناً، بين التفكير بزيادة الواردات العامة للدولة وبين ترشيد المستوردات، أي اللجوء إلى انفتاح اقتصادي مدار، فلا يتسبّب بارتفاعات في سعر الصرف كبيرة وغير مسيطر عليها، ولا أن تتبع الحكومة سياسة تشديد اقتصادي خانق لتتمكّن من ضبط سعر الصرف نسبياً، على حساب زيادة نشاط سوق التهريب وارتفاع منسوب الاحتكار بطريقة مرضية تزيد من تكدّس الثروات عند البعض، وتردي المستوى المعيشي لغالبية الناس.
 
وأكدت أن التشديد الاقتصادي الحالي لن يستطيع تأمين تعافٍ اقتصادي، وكذلك لا يمكن الدعوة إلى الانفتاح التجاري الكامل والسماح بالاستيراد من دون أية محدّدات.
 
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية، أنه لا يوجد مقترح يكون بمثابة الحلّ السحري الكامل للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلد، فلكل سياسة، سواء باتجاه الانفتاح أو التشدّد، نقاط سلبية وأخرى إيجابية، لأن الأزمة السورية الحالية ناشئة عن ظروف وملابسات سياسية، والمعالجة الاقتصادية يمكن أن تخفف من وطأة الأزمة ليس إلا.
 
واضافت عاصي: بشكل عام، يمكن تبني سياسات معتدلة والتخفيف من معوقات وقيود الاستيراد، بشرط محاربة الاحتكار وضمان وترسيخ شروط المنافسة بين جميع اللاعبين.

البعث