قرارات المصرف المركزي غير قابلة للتطبيق !

رأى خبير اقتصادي أن تغيير الوزراء و اللجنة الإقتصادية و الإدارة الحالية للمصرف المركزي لن يؤدي لتحسين الإقتصاد وتخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.
 
وقال الخبير جورج خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: إن المقياس الوحيد الحقيقي لتقييم الأداء للوزراء جميعاً هو سعر صرف الدولار الذي ارتفع بالمركزي من 2,512 ليرة إلى 13,000 ليرة وبالسوق السوداء أكثر.
 
وأضاف: إن إحداث الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة يبدأ بتغيير الفكر و الطريقة المتوارثة البالية التي يتم فيها إدارة الإقتصاد الوطني، والتي يجب أن تعتمد على قواعد الإقتصاد الرأسمالي الحر وتحرير الإقتصاد من كل رواسب الأفكار القديمة و البالية التي تقوم على فرض المزيد من القيود بقوة على الأسواق وعلى حركة الأموال و البضائع بحجة المراقبة.
 
وقال خزام: إن أغلب قراراتنا بالسياسة المالية والإقتصادية غير موجودة بأي دولة بالعالم وخاصة قرارات المصرف المركزي التي لا تصلح للتطبيق بأي زمان ومكان وكانت السبب المباشر بتراجع سعر صرف الليرة السورية.
 
وأضاف: إن هذه البلاد خروجها من الأزمة مرتبط بوجود فكر قيادي يؤمن بالإقتصاد الرأسمالي الحر وبقانون قاسي يدعم هذا الفكر.