المركزي الأردني يُعيد تفعيل قرار مالي حول سورية
أعاد المصرف المركزي الأردني تفعيل قرار له يتعلق بضوابط الحوالات المالية من وإلى سورية.
وعمم المصرف المركزي الأردني بعدم تنفيذ شركة الصرافة تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية في تعاملها مع الشركة السورية، وأن يكون المستفيد من الواردة موجود بالأردن وإلى سورية موجود هناك.
وتضمن التعميم، إعادة تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على شركات الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سورية.
وشدد في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على شركات الصرافة العاملة في الأردن ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، برر المركزي، التعميم الجديد لحرصه على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
يذكر أن الأردن كان قد قرر في آذار الفائتعام 2023، وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجاما مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سورية، آنذاك.
إضافة تعليق جديد