77 مشروعاً استثمارياً خلال عام

منحت هيئة الاستثمار السورية /77/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 خلال العام 2023.

ولفتت الهيئة في تقرير جديد أعدته عن أعمالها خلال العام 2023، إلى أن القيمة الإجمالية للتكلفة الاستثمارية للمشروعات الممنوحة تتجاوز الـ (3051 ) مليار ليرة سورية، منذ صدور القانون حتى تاريخه، وذلك في قطاعات هامة ومتعددة (الصناعات الدوائية -الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6876) فرصة عمل، منها(25) إجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق (873 ) فرصة عمل.

على قيد الإنتاج

وبيّنت الهيئة أن /17/ مشروعا من هذه المشروعات بدأت بالإنتاج الفعلي (جزئي – كلي) في حين بدأت/ 9/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

و بلغ عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط إنتاج جديدة /13/ مشروعا وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات والمحافظات .

تنظيم خدمات المستثمر

هذا وبدأت هيئة الاستثمار خلال عام 2023 بمشروع المحطة الواحدة للمستثمر والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي.. مركز خدمات المستثمرين (منصة المستثمر)، والدليل الإجرائي، والربط الشبكي.

وقدمت الهيئة عدة خدمات من خلال مركز خدمة المستثمرين في عام 2023، وهي إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية (25) إجازة، إضافة إلى إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح إجازات الاستيراد في مركز خدمات المستثمرين وعددها / 1232 / إجازة استيراد، إلى جانب الإعفاءات الجمركية الصادرة عن المكتب الجمركي في مركز خدمات المستثمرين/ 97 / إعفاء جمركيا.

و تم تقديم عدة خدمات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، كالتمديد لـ/ 63 / مشروعا، إلغاء /19/ مشروعا غير جدي، وتسوية /9/ مشاريع وضع بالاستهلاك المحلي، إلى جانب تعديل طاقة إنتاجية لمشروع /1/، وتعديل موطن لـ/5/ مشاريع، وتمديد فترة تسوية لـ /23/ مشروعا، و تعديل اسم الجهة المستفيدة لـ/29/ مشروعا.

كما تم تعديل معطيات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 / 18 / مشروع توسع بإضافة خطوط إنتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية.

منصّة وأدلّة إجرائية

ومن منطلق تقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر، تم العمل على إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة (منصة المستثمر) تربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال ببعضها البعض مع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية.
وتم إعداد دفاتر الشروط الفنية ومتابعة أعمال مشروع منصة المستثمرين عن طريق العقد رقم /3/ لعام 2023 الذي يقتضي” تنفيذ مشروع منصة المستثمرين -مرحلة الدراسة التصميمية” وتمت المباشرة بالأعمال في 14/11/2023 ومدة التنفيذ 100 يوم.

وفي إطار التطوير والتحديث تم إصدار الأدلة الإجرائية لمأسسة العملية الاستثمارية، إذ تعمل الهيئة باستمرار على مراجعة إجراءات الخدمات الاستثمارية وآلية تقديمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة.
وتم خلال العام 2023، إنجاز دليل قطاع النقل، كما تم الانتهاء من مشروع مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

ربط تقني

وفي إطار تشارك المعلومات والبيانات وتسهيل الحصول عليها تم العمل على مشروع الربط التقني والشبكي
والذي يهدف إلى إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، وفي هذا الصدد تم إعداد دفاتر الشروط الفنية واستكمال أعمال متعلقة بمشروع الربط الشبكي عن طريق العقد رقم /2/ لعام 2023 الذي يقتضي “توريد وتركيب وحدة تخزين شبكية والأعمال الفنية اللازمة “وتمت المباشرة بالأعمال في 5/11/2023 ومدة التنفيذ 60 يوما.

كما تم إعداد دراسة متكاملة لمقسم هاتفي جديد يلبي احتياجات مركز خدمة المستثمرين، إلى جانب تهيئة الطابق الخامس فنياً وربطه شبكياً بالهيئة، إضافة إلى الدعم الفني للأجهزة الحاسوبية والكهربائية وشبكة الهواتف وكافة التجهيزات الشبكية بما يضمن استقرار الشبكة الحاسوبية، والدعم الفني للبرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات الموجودة في الهيئة وأخذ نسخ احتياطية وضمان أمنها وحمايتها.

متابعة

وتعمل الهيئة وفقاً لمبدأ الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية، وتم خلال عام 2023، التركيز على الاجتماع الدوري للمستثمرين، ومعالجة واقع السيارات السياحية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام1991. المتعثر تسوية أوضاعها وإعداد دراسة متكاملة ومشروع صك تشريعي مع التعليمات التنفيذية، وتشكيل لجنة لمعالجة المشاريع الملغاة والمتعثرة تسويتها، إلى جانب القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي شملت كلا من (المدينة الصناعية بعدار – مشروعي شركة القرش فيها ومشروع وشركة ابن الهيثم للأدوية في محافظة اللاذقية – شركة زين للأدوية محافظة طرطوس – عدة مشاريع استثمارية مشملة على القانون 18لعام 2021 في محافظة السويداء)، إضافة إلى دراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الإشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم.
كما تم إعداد وتحضير /5/ جلسات خاصة بمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث تم إعداد /12/ مذكرة حول مواضيع مختلفة انبثق عنها /12/ توصية، و /7/ جلسات خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تم إعداد /43/ مذكرة لمشاريع مختلفة في كل القطاعات حول مواضيع مختلفة وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار/35/ توصية بذلك.
ترويج

ومن أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة والوصول إلى المستثمر الحقيقي والجدي، سعت هيئة الاستثمار وفقاً لتقريرها، للترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته من خلال الفعاليات الخاصة بالهيئة والمشاركة بالفعاليات الاقتصادية مع الجهات الأخرى إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات وعقد لقاءات فعالة مع وفود من المستثمرين العرب والأجانب ضمن استراتيجيات تعاون دولي.

ويختم التقرير بأن الهيئة دأبت على تعزيز أداء العاملين فيها وتعزيز النمو والتقدم الوظيفي من خلال التدريب والتأهيل للعاملين (تدريب محلي – تدريب خارجي)

الثورة