شركة باصات كهربائية ستغطي 7 محافظات سورية

كشف مستثمر الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين، مصطفى جلال المسط أن سيتم استيراد باصات لتخديم 7 محافظات بالتوازي مع إنشاء محطات كهروضوئية لشحنها.

وبين المسط أنه تم مراسلة عدد من الجهات المعنية وزارات: النقل، الكهرباء، الاقتصاد والتجارة الخارجية، مديرية الجمارك العامة (للسماح باستيراد حافلات تعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية لتأمين خدمة النقل في المحافظات وأريافها، بالإضافة إلى استيراد قطع الغيار والشواحن الخاصة بها لاستخدامها للنقل الجماعي، مع الاستعداد لإنشاء محطات التوليد المطلوبة، وإنشاء محطات شحن موزعة في أراضي المحافظات التي تم أخذ الموافقة على تخديمها، لافتاً إلى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مقترح وزارة النقل للمشروع، واشترطت وزارة الكهرباء حصول المستثمر على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة الذي بدوره اشترط بناء محطات توليد وشحن كافية لتشغيل الباصات، علماً أن كل 100 باص بحاجة إلى 3 ميغا واط، والتأكد من جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أنه تم أخذ الموافقة على تخديم سبع محافظات بالباصات الكهربائية وهي: القنيطرة، ريف دمشق، دمشق، حمص، حماة، حلب، طرطوس، أما اللاذقية تواجه بعض العراقيل.

– مواقع محطات الشحن:

أوضح المسط أن عدد الباصات التي تم الحصول على الموافقة على تشغيلها يصل إلى 2035 باص، وتم تقديم طلب بـ 310 باصات لتخديم محافظة اللاذقية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الحصول على جواب من محافظة اللاذقية.

وأضاف أن محافظتي دمشق وريف دمشق، حددتا مواقعاً لبناء أول مركز شحن للآليات الكهربائية في كل منهما، وسيتم المباشرة بإنشائهما فور الحصول على الموافقة بالبدء بالعمل ليتم تعميم التجربة بالتتالي على المحافظات كافة.

ويبلغ عدد الباصات التي ستخدّم دمشق 545 باصاً، والتي ستخدم ريف دمشق 500 باصاً، أما حصة القنيطرة فهي 34 باص، وحصة حمص من الباصات 281 باص، وطرطوس 150 باص، أما حلب فقد تم تحديد ثلاثة مواقع على أطراف المحافظة، الشمالي والجنوبي ووسطها لبناء محطات التوليد والشحن، كانت الأسرع في إنجاز المعاملة -خلال 15 يوماً- ومجموع حصتها من الباصات  250 باصاً، بينما حصة حماة هي 275 باص.

آلية الشحن:

لفت المستثمر المسط إلى أن كل ثلاثة باصات لها جهاز شحن واحد، حيث اشترطت وزارة الكهرباء على المستثمر إنشاء محطة توليد كهرباء استطاعة 3 ميغاواط لكل 100 باص، وتم التواصل مع الشركة الصينية والاتفاق على تصنيع شاحن بمواصفات خاصة تكفي لشحن ثلاثة باصات خلال 6 ساعات، وكل ذلك ليتناسب مع وضع الشبكة في سوريا.

كما بين أنه بحاجة إلى 6 ساعات من الكهرباء من الساعة 12 ليلاً وحتى 6 صباحاً، معللاً هذا بأن خلال هذه الفترة معظم الأسواق والفعاليات التجارية مغلقة، والأهالي ليسوا بحاجة كبيرة لها في الفترة المذكورة، بالمقابل سيتم إنشاء محطة توليد كهروضوئية) من اللواقط الشمسية (باستطاعة 75 ميغاواط) وهذه الاستطاعة تكفي لتشغيل 2500 باص كهربائي.

كيفية الاشتراك:

أشار المستثمر مصطفى المسط إلى أنه سيكون هناك بطاقة تشريج إلكترونية لجميع الأهالي، حيث يتم دفع مبلغ 5000 ليرة سورية كلفة البطاقة ولمرة واحدة إلا إذا تعرضت للتلف، فيما يتم تغذيتها إلكترونياً عن طريق منصات الدفع الإلكتروني، بقيمة 1000 ليرة سورية باليوم، ويحق لحاملها استخدامها في أي محافظة مخدّمة بالباصات الكهربائية من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً، حتى لو تعددت سفراته أو رحلاته فهو يدفع فقط 1000 ليرة سورية ولمرة واحدة باليوم.

وتتم تعبئة البطاقة من قبل المواطن حسب حاجته للخدمة إما يومي أو لعدة أيام أو شهري أو سنوي بحيث تمنع هذه الخطوة السائقين من فرض الأجور المرتفعة على المواطن، علاوة على ذلك، سيتم رفد الباصات بشاشات إلكترونية للإعلان منها توعوية أو ترويجية.

وحول إمكانية رفع التسعيرة مستقبلاً قال المسط: “أسعى لأن أرفع من قيمة الـ 1000 ليرة سورية، لتصبح ذات قيمة أكبر، ولا توجد أي نية لرفع الأجرة، ليكون هدف هذا المشروع تقديم الخدمة الأمثل والأوفر للمواطن”.

150 يوماً وستكون بالخدمة:

بناء على ما هو متفق عليه مع الشركة الصينية، أنه بعد صدور المرسوم وخلال 150 يوماً سوف تسير الباصات الكهربائية في سوريا، حيث سيتم توقيع العقود وبعد خمسة أشهر تكون الباصات جاهزة لتأمين الخدمة.

بعض العراقيل:

وتحدث المستثمر عن العراقيل التي تواجه المشروع، أولها تتعلق بإنشاء محطة التوليد، إذ تم تقديم طلب في الأول من حزيران لوزير الزراعة، بهدف تخصيص أرض لعمل محطة توليد بـ 500 ميغاواط، حيث حوّل وزير الزراعة الكتاب إلى وزير الكهرباء بتاريخ 8 حزيران، وتم تسجيله في وزارة الكهرباء والى الآن لا توجد إجابة، أما المشكلة الثانية فهي مع محافظة اللاذقية كما ذكر سابقاً.

الهدف من المشروع:

يرى المستثمر المسط أن هناك عبئاً مادياً كبيراً على الأهالي، إذ لا بد من التخفيف منه، فرأس المال الذي يوضع بالسوق السوداء لدفع ثمن المازوت، واستحكام السائقين، سيتم العمل على الحد منه، عبر تحويل هذا الكم من النقد الذي يقدر بـ 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى يومياً، إلى سوق الطعام أو اللباس، وتبعا لذلك يمكن المساهمة بتحقيق انتعاش للسوق وتحريك عجلة الاقتصاد، في القطاع الصناعي وغير ذلك، عدا عن أن الفارق بين تكلفة النقل الحالية قياساً مع تكلفته باستخدام الحافلات الكهربائية يستفيد منه المواطن بتلبية احتياجاته الأخرى (طعام أو لباس..)، كما سيتم استثمار الأموال التي يُدرّها المشروع في الزراعة وخاصة زراعة الحبوب ومنها القمح ، فالمشروع نواة لعدة مشاريع أخرى.

أثر برس