إعفاءات ضريبية للشركات العالمية التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية

قدمت السعودية حزمة حوافز ضريبية جديدة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
 
وأعلنت وزارتا الاستثمار والمالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، تتضمن نسبة 0% لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.
 
وبحسب البيان، ستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
 
وأوضح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الحوافز الضريبية تضاف إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل متطلبات السعودة (الاستعانة بالمواطنين السعوديين في الوظائف) المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية، مضيفًا أن المملكة نجحت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج.
 
من جانبه، نوّه وزير المالية محمد الجدعان بدور الإعفاءات الضريبية الجديدة في منح المقرات الإقليمية للشركات العالمية مزيدًا من وضوح الرؤية والاستقرار في ضوء استعدادات السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 ومعرض إكسبو عام 2030.
 
يذكر أن البرنامج،يأتي كمبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
 
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 22% إلى 122 مليار ريال (33 مليار دولار) في 2022 من 100 مليار ريال (26.65 مليار دولار) في 2021، ومن 64 مليار ريال (17 مليار دولار) في 2015،  في حين زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 775 مليار ريال (206.6 مليار دولار) في 2022 من 670 مليار ريال (178.6 مليار دولار) في 2021، و413 مليار ريال (110 مليارات دولار) في 2015، حسب ما أعلنت وزارة الاستثمار السعودية.