كابوس التضخم في سورية يقفز أكثر من 16000% 

تعتبر قضية التضخم من أعقد القضايا التي تواجه الحكومات فهي كفيلة بامتصاص أية اجراءات يمكن للحكومات أن تتبعها لتحسين مستوى المعيشة وخاصة عند الوصول لحد التضخم الجارف، وهذا ما يحصل حاليا في الأسواق.

وقال عدنان صلاح إسماعيل : إن ارتفاع الأسعار على الرغم من ثبات سعر صرف الدولار اﻷمريكي، يعني المزيد من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية والمزيد من الانخفاض في الدخول الحقيقية للمواطنين خاصة اصحاب الدخول الثابتة.

وأضاف: في ظل غياب ارقام دقيقة بلغ معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقا للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29 بالمئة، بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7 بالمئة، ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، وبذلك يكون معدل التضخم بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار ازدادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.

وقال الكاتب: إذا أردنا أخذ مقاربة بسيطة لعدة سلع مثل السكر والزيت والمتة، كانت أسعارها خمسون ليرة لعلبة الزيت وعشرون ليرة لكيلو السكر وخمس وعشرون ليرة لعلبة المتة, اليوم عبوة الزيت بـ 20000 ليرة والسكر 14000 ليرة والمتة 17000 ليرة، أي بلغت نسبة الزيادة 400 ضعف للزيت و700 ضعف للسكر و680  ضعف للمتة وبالمتوسط يكون 593 أي أن رقم التضخم الحقيقي يكون  59300.

وأضاف: إن ارتفاع اﻷسعار في اﻷسواق والتضخم، يفقد المنتج الوطني القدرة على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، ومعه يزداد الطلب على المستوردات مقابل تراجع الطلب على المنتج الوطني، وبالتالي زيادة حالة العجز في الميزان التجاري والمزيد من التراجع في قيمة العملة وبالتالي الدوران في حلقة مفرغة.

وقال الكاتب: على الرغم من اجراءات الحكومة  لرفع أجور المواطنين خلال سنوات الحرب، التي ارتفعت من حوالي 20000 ليرة بالمتوسط لتلاقي عتبة 300000 مع التعويض بالمتوسط الدخل الحقيقي انخفض بنسب تبلغ اكثر من 90% وهنا جوهر القصيد.

وأضاف الكاتب: نحن نواجه ظروف كارثية تتمثل في تضخم جارف يقود معه مستوى معيشة السواد الاعظم من السوريين نحو أدنى حد ممكن، مضيفا: إذا ما تمكنت الحكومة من تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين واستمرار تقديم خدمات الصحة والتعليم فهو إنجاز غير مسبوق أما تحسين المعيشة فهو امر نسبي بطئ جدا ضمن هذه الظروف ومواجهة التضخم الجارف ستكون عبر التوسع في تطبيقات البطاقة الذكية لتشمل خدمات الصحة والنقل عبر تقديم آليات جديدة تخرج المواطنين من تحت رحمة أزمة المواصلات وتكاليف العلاج بانتظار ما ستؤول إليه الظروف الدولية التي قد تحمل انفراجات تعيد للحكومة مواردها الاساسية بشكل يبعدها عن عملية التمويل المستمرة بالعجز ويوقف الموجة التضخمية الجارفة.

 المشهد