اقتصاد إسرائيل في مأزقٍ وسيتفاقم إذا امتدت الحرب

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، يوم الجمعة، بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في “إسرائيل” بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية مدمّرة.

وقالت الصحيفة إنّ “تل أبيب” تواجه ضربةً جديدة لاقتصادها، مضيفةً أنّ نحو 360 ألف جندي احتياط تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى توقف أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وتباطأت صناعة التكنولوجيا في “إسرائيل” بشكلٍ مفاجئ، وهي محرّك النمو. وجرى إيقاف الإنتاج في أهم حقلٍ للغاز الطبيعي البحري في “إسرائيل” وهي منصّة “تمار” الإسرائيلية خوفاً من استهدافها.
وقد خصص البنك المركزي مليارات الدولارات لمنع العملة الإسرائيلية “الشيكل” من الانهيار.

بدوره، قال مؤسس معهد “شوريش” للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، دان بن ديفيد إنّ ما يزيد من حدّة الصدمة هو أنّ العديد من جنود الاحتياط الذين يتمّ استدعاؤهم للخدمة في الجيش هم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون في حين يتمّ إعفاء الرجال الأرثوذكس المتطرفين من الخدمة لأسبابٍ دينية.

وحذرت وكالتان للتصنيف الائتماني، هذا الأسبوع، من إمكانية خفض تصنيف ديون “إسرائيل”.

ويواجه البنك المركزي مأزقاً وهو خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد في زمن الحرب، أو إبقائها مرتفعةً لدعم الشيكل. ومن المقرر أن يعلن البنك قراره يوم الإثنين المقبل.

ووصلت السياحة في “إسرائيل” إلى طريقٍ مسدود حيث تتجنب السفن السياحية شواطئ “إسرائيل” ويلغي الناس زياراتهم. وأوقفت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى البلاد، بما في ذلك رحلات الشحن.

وقالت شركة “إنفيديا” أكبر شركة مصنعة للرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم، إنّها “ألغت قمّة الذكاء الاصطناعي التي كان من المقرر عقدها في “تل أبيب”. وكذلك أغلقت شركتا H&M وZara متاجرهم في الكيان الإسرائيلي.

ولفت محللون إلى أنّ الصراع بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية يمكن أن يؤدي أيضاً إلى إبطاء استثمارات الغاز الطبيعي في المنطقة.. الأمر الذي يضرّ بطموحات “إسرائيل”.