إجراءات لزيادة إنتاج السمك في سوريا

بعد تسجيل أول ظهور لسمكة من فصيلة “الشفانين” في سوريا مؤخراً،  حيث قام صياد في بانياس بتشفيتها وتقطيعها من دون التمكّن من توثيقها من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية أو المعهد العالي للبحوث البحرية في جامعة تشرين، قال مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور علي عثمان إن عناصر المراقبة في نقاط الحماية التابعة للهيئة والعناصر المناوبة في أسواق البيع، تتابع بشكل مستمر، وتوافي الهيئة بكميات وأنواع الأسماك التي يتم صيدها بشكل دوري وتبلغ فوراً في حال اصطياد أنواع جديدة ليقوم الباحثون المختصون في الهيئة بتصنيفها، والتأكد من أنها من الأنواع الجديدة أم لا.

وبيّن عثمان أنه لدى الهيئة نقاط مراقبة وحماية على جميع المسطحات المائية مهمتها المراقبة والإشراف على عمليات الصيد (طرق ووسائل الصيد، كمية الصيديات، الأنواع المصطادة) وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ومصادرة المعدات ووسائل الصيد المخالفة، كما تقوم من خلال لجان لمراقبة أسواق السمك بكافة المحافظات بالإشراف على طرق عرض وتداول الأسماك في الأسواق وتنظيم ضبوط بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.

زيادة الإنتاج:

وحول أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لزيادة توزيع الإصبعيات، أشار عثمان إلى زيادة كمية الإصبعيات المنتجة في مواقع الهيئة، حيث قامت بتجهيز مفرخ صناعي لأسماك المياه العذبة في مركز أبحاث الهيئة بمصب السن ومفرخ آخر في مزرعة الرويحينة، وحالياً يتم العمل على تجهيز مفرخ ثالث في مزرعة أسماك قلعة المضيق بحماة، بهدف زيادة كمية الإصبعيات المنتجة لتلبية الاحتياجات المختلفة: المربون أصحاب المزارع الخاصة ومستثمرو السدود، استزراع السدود والمسطحات المائية، المزارع الأسرية، التجارب الفنية.

وبحسب عثمان، المخطط خلال عام 2023 إنتاج 5 مليون إصبعية من إصبعيات الكارب بأنواعه: عام،  عاشب، فضي، وإصبعيات المشط بأنواعه: أزرق، نيلي، وحيد جنس، مبيناً أنه تم الانتهاء من عمليات التفريخ لإنتاج هذه الإصبعيات ضمن مركز الأبحاث ومزرعة أسماك قلعة المضيق ومزرعة الرويحينة، فيما يتم حالياً جرد نواتج التفريخ لتوزيعها على المسطحات المائية.

وأوضح عثمان أنه الانتاج الإجمالي في سوريا ارتفع ليصل إلى 12559 طن خلال عام 2022 منها 2522 طن بواسطة الصيد من المسطحات العذبة، و 7760 طن من المزارع السمكية، و2277 طن من الصيد البحري وهو المستوى الذي كان عليه قبل الحرب حيث تراوح إنتاج البلاد من الأسماك حينها بين 12-14 ألف طن.

وفيما يتعلق بالأعمال التي تم تنفيذها خلال العام  الحالي، بيّن عثمان أنه تم الانتهاء من توزيع الإصبعيات الخاصة بالمزارع الأسرية ضمن محافظات عدة، مدللاً بتوزيع 201100 إصبعية لـ  1359 مزرعة أسرية  علماً أن مشروع المزارع السمكية الأسرية بدأ خلال عام 2018 من خلال 9 مزارع في اللاذقية كمرحلة، وبعدد إصبعيات 2500 إصبعية وتوسع ليشمل 8 محافظات خلال السنوات اللاحقة، كما تم الانتهاء من زراعة الإصبعيات  المخصصة لزوم التجارب في مركز أبحاث الهيئة في السن وقلعة المضيق ومزرعة 16 تشرين حيث بلغ عدد الإصبعيات المستزرعة لزوم التجارب  30000 إصبعية كارب عام وعاشب ومشط لعام 2023.

وأضاف: كما تم تأمين الاصبعيات للمربين أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود بسعر مناسب ومنافس للقطاع الخاص، حيث بلغت كمية الإصبعيات المباعة لهذا العام حوالي 1.5 مليون إصبعية (كارب ومشط) بوزن اجمالي 28.2 طن.

وأوضح عثمان أنه تم منح 6 موافقات مبدئية لإقامة مزارع سمكية شاطئية-عائمة في البحر، 5 منها في محافظة اللاذقية، ومزرعة واحدة في طرطوس، وسيتم منح الترخيص النهائي لها بعد اكتمال الأعمال الإنشائية وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للموافقة المبدئية (24شهر)، كما تم منح ترخيص نهائي لمزرعة سمكية في محافظة اللاذقية بطاقة إنتاجية قدرها 400 طن من أسماك القجاج وقد بدأت بطرح إنتاجها في الأسواق المحلية.

وحول انعكاس إنتاج المزارع البحرية على خفض الأسعار، لفت عثمان إلى أنه يتم تحديد أسعار الأسماك في المزادات بناء على العرض والطلب، وبالتالي فإن رفد الأسواق بكميات إضافية من أسماك المزارع البحرية سينعكس إيجاباً على تخفيض أسعارها في الأسواق المحلية.

وعن شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الأسماك التي تباع في منافذ البيع العائدة للهيئة، بيّن عثمان أن الهيئة ذات طابع إداري وليس إنتاجي، حيث تبيع نواتج التجارب البحثية في منافذ البيع التابعة لها بأسعار منخفضة، ويتم تحديد الأسعار بناء على سعر التكلفة، مع مراعاة أسعار السوق المحلية وعادة تكون أقل من أسعار القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير على شراء الأسماك عند عرضها في منافذ البيع.

أثر